هبة حميدي-
في ظلّ تواصل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس، والتي انطلقت بتكوين لجنة خبراء لصياغة خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة وانتهت بالتحضير لوثيقة قرطاج 2، لم تتفق المنظمات والأحزاب المشاركة في المشاورات حول نقطة واحدة تتمثل في مصير الشاهد، فبينما تدعوا أطراف وازنة إلى استبعاده، تتمسّك به أخرى.
وقد اجتمع مؤخّرا المكتب التنفيذي لحركة النهضة وجدّد تمسّكه بما اعتبره الاستقرار السياسي وضرورة بقاء الشاهد على رأس الحكومة، وفي المقابل يعقد اتحاد الشغل اجتماعات مع مختلف الأطراف السياسية، ولا يزال متمسّكا بضرورة رحيله.
وفي هذا السياق أفاد القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي لحقائق اون لاين، أنّ الحركة لاتزال على موقفها السابق الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي ، حيث تعتبر أنّ المرحلة الحالية تتطلب مرحلة استقرار، أضف الى ذلك غياب بديل واضح يتمّ التوافق حوله.
وأكّد الوريمي أنّ هناك من الأطراف التي جلست على طاولة الحوار من يطالب بتضييق المشاورات من أجل تسريع وتسهيل عملية التوافق على النقطة 64 المتعلقة برحيل الشاهد من عدمه، مبيّنا أنّ اتحاد الشغل هو من اقترح ذلك.
وأمام هذه المساعي من أجل التوافق، صرّح رئيس آفاق تونس ياسين ابراهيم بأنّه لن يعود إلى طاولة الحوار، واشترط خروج حركة النهضة من مشاورات قرطاج، الامر الذي اعتبره الوريمي يدخل في خانة المزايدات.
وتعقيبا على شرط ابراهيم، اعتبر الوريمي أنّ الجهات المدعوة لا تشترط سواء آفاق تونس أو غيره، معتبرا أنّ هذا الحزب ليس في المعارضة ولا في الحكومة حتى يقدم شروطه.
