بسام حمدي-
ستقوم الحكومة التونسية خلال السنة الجارية بتطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات بانتظام كل ثلاثة أشهر بهدف حصر حجم دعم المحروقات.
وتؤكد الحكومة في وثيقة “البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020.. خارطة الطريق”، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أن ارتفاع سعر برميل النفط منذ بداية السنة الجارية يستوجب مواصلة تطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات كل 3 أشهر.
ونظرا للارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط، من المرتقب أن يتم خلال السنة الجارية الترفيع في أسعار المحروقات في أربع مناسبات في إطار تطبيق آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات.
ويوصي صندوق النقد الدولي بسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود وتم في غرة جانفي 2018 تم إقرار زيادة في أسعار المحروقات في تونس (50 مليما) علاوة على زيادة في قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي (300 مليم).
وفي نهاية شهر مارس من العام الجاري، تم كذلك إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض في سعر البنزين الخالي من الرصاص بزيادة بخمسين (50) مليما وفي الغازوال بدون كبريت (الرفيع) زيادة بخمسين (50) مليما وفي الغازوال العادي زيادة بخمسين (50) مليما .
وانطلاقا من يوم 22 جوان 2018، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بزيادة في سعر البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع بخمسة وسبعين (75) مليما.
وتعلل الحكومة آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، بالزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حوالي سبعين (70) دولارا للبرميل.
ويبلغ حجم دعم المحروقات في قانون المالية لسنة 2018 في حدود 1500 مليون دينار بناء على سعر برميل للنفط المقدر في قانون المالية بـ54 دولارا بالرجوع الى تقديرات المؤسسة المختصة.
