بـسام حـمـدي-
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بولاية صفاقس في تصريح لحقائق أون لاين التفطن لوجود عمليات تهريب للمهاجرين غير النظاميين بين ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة على متن زوارق بعض بحارة قرقنة.
وقال ذات المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته، اليوم الاربعاء، إن الوحدات الأمنية تفطنت منذ مدة قصيرة الى وجود عمليات نقل للمهاجرين غير النظاميين على متن زوارق من طرف بحارة قرقنة بمقابل مالي يتراوح بين 200 و300 دينار وذلك بعد أن قامت الوحدات الأمنية بمنع عشرات الأشخاص من التوجه الى الجزيرة على متن اللود خلال الأشهر الأخيرة.
وأفادنا المصدر الموثوق بأنه قد لوحظ خلال الفترة الأخيرة رغبة عدد كبير من الأشخاص ليسوا من سكان قرقنة في التنقل نحو الجزيرة دون مبرر يذكر مؤكدا أنه تم منع الكثير منهم تحسبا لتنظيم عمليات هجرة غير نظامية تنطلق من هناك مشددا على أن هذا الاجراء لا يمس من حرية التنقل، وفق قوله.
ويقوم بعض البحارة بنقل الأشخاص الغرباء على متن زوارقهم بمقابل مالي بعد أن يتم منعهم من التنقل الى الجزيرة على متن “اللود” ويحرص بعض السماسرة على التعرف الى الأشخاص الغرباء ويعرضون عليهم نقلهم الى قرقنة بمبلغ مالي، وفق ذات المصدر.
وحصلت مؤخرا حادثة غرق لمركب يقل مهاجرين غير نظاميين انطلق من جزيرة قرقنة و أسفرت عن وفاة عشرات المهاجرين من ضمنهم جنسيات غير تونسية وتم على اثرها اقالة عدد من الاطارات الأمنية بولاية صفاقس بسبب وجود تقصير أمني في عمليات المراقبة الأمنية.
وقرقنة هي جزيرة تقع شرقي البلاد التونسية وتبعد على مسافة 32.7 كلم على سواحل صفاقس ويتنقل سكانها على متن “اللود”.
وأقر محدثنا بوجود تقصير أمني في مراقبة الأشخاص الذين يتنقلون بين قرقنة وصفاقس نظرا لصعف التواجد الأمني في الجزيرة.
وبخصوص تواجد أشخاص أفارقة في ولاية صفاقس، بين ذات المصدر أن أغلبهم جاؤوا من مدينة بن قردان وكانوا يعملون مع مقاولين مختصين في البناء في القطر مبرزا أنهم أصبحوا يتواجدون بكثرة في الجنوب التونسي ولا يمكن اتهامهم جميعا بكونهم راغبين في الالتحاق بعمليات هجرة غير نظامية.
ومنذ سنة 2011، ارتفعت وتيرة عمليات الهجرة غير المنظمة عبر الابحار خلسة من السواحل التونسية والليبية في اتجاه ايطاليا واستغلت شبكات منظمة هشاشة الوضع الأمني في البلدين وأشرفت على تنظيم بعض عمليات الهجرة بمبالغ مالية طائلة.
