يسري اللواتي-
اقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها الذي نشرته اليوم الثلاثاء توضيح التطبيقات القانونية لمسألة منع التكفير، وتجريمه بشكل مستقل على نحو يظهر أركان الجريمة بوضوح.
وتعتبر اللجنة التي أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن بعثها شهر أوت الماضي، أن عبارة التكفير وجدت مكانا في الدستور والحال أنها مصطلح فقهي لا يصلح ليكون في قانون جزائي لغموضها.
وبين تقرير اللجنة الذي ورد في 233 صفحة، أن عبارة التكفير تطرح العديد من الاشكاليات التطبيقية باعتبار أن مبدأ التأويل الضيق للقانون الجزائي سيوجب تتبع من ينعت الغير بالكفر .
وفي سياق تطرقها الى موضوع الحريات الفردية، شددت اللجنة على أن المنظومة التشريعية الحالية المرتبطة بالحريات بالية ولا تستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات الى الحرية والى وضع حد لوصاية المجموعة على الفرد.
وتابعت بأن المنظومة التشريعية الحالية تزخر بالمقتضيات وبالعبارات التي تجاوزها الزمن وفقدت دورها.
وفي اطار التوصيات التي قدمتها اللجنة، اكدت على أهمية تنظيم حالة الطوارئ لتستجيب لشرط الاختصاص التشريعي ولإحاطة التدابير التي تتخذ بمناسبتها بالضمانات اللازمة.
وفي هذا السياق أوصت اللجنة بتنقيح عدد من النصوص القانونية على غرار ذلك المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين والقانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الاجراءات الجزائية قصد تحديد بداية الاحتفاظ وتنظيم حق الطعن في قرار الاحتفاظ.
وفي علاقة بموضوع المهر، تعتبر اللجنة أنه أخل بكرامة المرأة خاصة وأن النظام القانوني الخاص به يحتوي على اخلال عميق خطير بكرامة المرأة على مستويين ارتكزا وفق تقرير اللجنة على أن ارادة المرأة لا تكفي لانعقاد زواجها ولا تهم للبناء في زواجها.
لذلك تقترح لجنة الحريات الفردية الغاء المهر تماما من مجلة الأحوال الشخصية.
كما تقترح “تخليص المهر مما يخل بكرامة المرأة”، أي امكانية الابقاء على المهر بشرط تنفيذه من كل ما يمس بكرامة المرأة وهو ما يستوجب وفق التقرير النزول بالمهر من شرط لصحة الزواج الى شرط عادي لا تأثير له في ابرام الزواج.
ويوم الجمعة الماضي قدمت لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة إلى رئيس الجمهورية تقريرها النهائي الذي تضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة.
