يسري اللواتي-
من المنتظر أن تستأنف لجنة الخبراء بوثيقة قرطاج 2، اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل للنظر في مشروع الوثيقة وامكانية الحسم في النقطة الخلافية عدد 64، وفق تأكيد ممثل حركة النهضة بلجنة الخبراء سليم بسباس.
وقال بسباس في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم السبت 9 جوان 2018، إن الاجتماع الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية سيبحث في محاوره الأساسية مآل الحكومة الحالية أي النقطة عدد 64 التي أثارت خلافا صلب كافة الموقعين على وثيقة قرطاج.
وأكد في السياق ذاته ضرورة التوصل الى حل قريب ينهي الخلاف، مشددا على أن المهم الآن التوافق بخصوص حل نهائي للبت في الحكومة القادمة بوجود يوسف الشاهد أو دونه، وفق تعبيره.
وتابع في سياق حديثه عن موقف حركة النهضة، أن حركته مع الاستقرار الحكومي بالتوازي مع اهمية ايجاد “مفاهمة” كلية تحل الخلاف، مؤكدا أن المسألة ككل لا تختزل في شخص رئيس الحكومة ولا يجب ان تكون شخصية، وفق تقديره.
وتستأنف النقاشات صلب وثيقة قرطاج 2، في وقت قرر فيه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي نهاية الشهر الفارط، تعليق العمل بوثيقة قرطاج كإطار للحوار السياسي إلى أجل لاحق.
ويحوم الخلاف بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بخصوص مصير الحكومة الحالية، اذ اكدت حركة النهضة في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، على أهمية الاستقرار الحكومي وحسن سير مؤسسات الدولة والإدارة وحاجة البلاد الملحة الى مباشرة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية من أجل دفع النمو الاقتصادي والاستثمار الداخلي والخارجي وإعادة التوازنات للمالية العمومية بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى العيش.
وأعلنت عن تمسّكها بالحوار كآلية لتقريب وجهات النظر وتجديد الدعوة إلى استئنافه على نحو أو آخر بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين.
في المقابل تدعو أغلبية الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ومن بينها نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اجراء تغيير جذري للحكومة يشمل رئيسها يوسف الشاهد بسبب ما يعتبرونه “فشل حكومة الوحدة الوطنية على جميع المستويات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية”.
