بسام حمدي-
بمجرد الجلوس على طاولة الحوار وطرح مسألة اعادة تقسيم السلطة، تجلت ملامح “التوافق المرحلي المغشوش” واتضح غياب أي شراكة في الحكم وفق برامج او مشاريع بين حركة النهضة وحزب نداء تونس اللذين يشكلان حكومة تسيّر بلادا تمر بمرحلة انتقالية تستوجب كفاءات ورؤية استراتيجية للوصول الى بر الأمان .
وفي فترة ومرحلة اقتضت توفر الأغلبية لتشكيل الحكومة امتطى الغريمان السياسيان، النهضة ونداء تونس، منذ الانتخابات مركب التصالح والتوافق لتقاسم السلطةـ توافق مصالح وتوزيع أدوار حبا في رفاهية القصور وعشقا في التسلط تحت مظلة “وثيقة اتفاق قرطاج”، لكن حتمية اعادة ترميم صفوف الحكومة عرّت مغشوشية هذا التوافق فانفصلت أيادي المتوافقين وتدحرج “زواج المتعة” الى طلاق معلن.
وخلال هذه المرحلة، مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقررة في عام 2019، اشتد تصدّع التوافق بين حزبي الشيخين لحظة الوصول الى نقطة إعادة تقاسم السلطة ومر التصدع من التخالف في المواقف في تصريحات قيادات الحزبين الى اعلان التعارض في المواقف بين الهياكل الرسمية للحزبين في بيانات رسمية .
في أواخر الأسبوع المنقضي، وتحديدا يوم 2 جوان الجاري، جددت حركة نداء تونس في بيان رسمي أصدرته اثر اجتماع المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي بالمنسقين الجهويين تمسكها بتفعيل النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة بالتغيير الكلّي للحكومة، ليعلن حليفها في الحكم، حركة النهضة، بعد يومين معارضته لهذا الخيار.
وفي بيان مكتبها التنفيذي الصادر اليوم الثلاثاء 5 جوان، عارضت النهضة الدعوة الى التغيير الكلي للحكومة وأكدت في بيان اثر اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي على أهمية الاستقرار الحكومي وحسن سير مؤسسات الدولة والإدارة ملوحة في الوقت ذاته بعدم استغنائها عن تحالفها مع النداء من خلال تمسكها بالحوار كآلية لتقريب وجهات النظر وتجديد الدعوة الى استئنافه على نحو أو آخر بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين.
في الأثناء، وفي غضون كل هذه التطورات والتقلبات في الخيارات، تختار الأحزاب المعارضة حجز مقعد لها في مدارج الجماهير المتفرجة دون أثر لها مكتفية باصدار بيانات تنديد والادلاء بتصريحات الشتم المثيرة رغم أنها وزنها البرلماني قادرة على قلب الطاولة على النهضة والنداء ومساءلة الحكومة في جلسة علنية من شأنها أن تفضح الممارسات الحزبية المصلحية التي أضحت مهددة لاستمرار الدولة والمؤسسات الوطنية.
ورغم تحفظات العديد من الأطراف والجهات السياسية والنقابية، فان الاتحاد العام التونسي للشغل ارتأى لنفسه أن يكون المصارع الأشرس للتوافقات المغشوشة بين حزبي النهضة ونداء تونس في ظل ضعف دور الأحزاب المعارضة طارحا نفسه قوة معارضة واقتراح على طاولة الحوار.
