جواهر المساكني-
أوضح عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني نضال عادل، اليوم الأحد 3 جوان 2018، انّه تم الليلة البارحة ترحيل المرأة الألمانية المنقبة عبر ميناء حلق الوادي بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية والتنسيق مع السلطات الايطالية.
وقال النّقابي في تصريح لحقائق أون لاين، ان قرار المنع اتّخذ بعد ورود مراسلة تتعلّق بالمنقبة “A. M” ووضعها ضمن قائمة الأشخاص المتعلقة بهم شبهات ارهابية، مبينا أنه تمّ اتخاذ قرار ارجاعها في نفس الباخرة التي قدمت منها من باليرمو كاجراء وقائي وحماية للأمن القومي.
وأشار نضال عادل، الى انه وقع السماح للمواطنة الألمانية بالدّخول الى تونس في مناسبات سابقة لزيارة زوجها وابنيها نظرا لغياب أي مراسلة ضدّها في ذلك الوقت.
كما أضاف محدّثنا، انه تمّ التعامل مع المراة الاجنبية وفقا لما يقتضيه القانون، مؤكّدا انه تمّ السماح لها باجراء اتصالاتها الهاتفية ولم تتعرّض الى أي اهانة ولم يتمّ احتجازها على عكس ما تمّ تداوله، على حدّ قوله.
وأكّد، ان كل ما حصل داخل الميناء موثق عبر تسجيلات الكاميراهات المركزة به، مستغربا ما اعتبره “مغالطات ومزايدات وتضخيم” رافق الحادثة بالرغم من أنها لا تتعدى كونها تندرج في عمل أعوان الأمن الروتيني في تطبيق القانون، حسب قوله.
كما اعتبر محدّثنا، ان عددا من الشخصيات حاولت “الركوب على الحدث والمزايدة على الأمنيين “، قائلا ان من بين الشخصيات التّي سارعت للحضور بالميناء عماد دغيش ونصر الدين بن حديد ومحمد أمين العقربي”ركوبا” وعادل العلمي، مؤكّدا تعرّض الأعوان للاهانة.
وكانت وزارة الدّاخلية نفت في بلاغ لها، ما تمّ تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص منع إمرأة أجنبية من الدخول الى التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي، وإعتبرت ترويج هذا الخبر ”تحريضا على أعوان الأمن بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان وسوء معاملة الأجانب”.
وأوضحت الوزارة أن صورة الواقعة تتمثل في حلول امرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 ماي 2018 ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنها زوجة تونسي لها منه ابنان يقيمان معه ببلادنا وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل اجراء تحجير سفر قضائي، ونظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالإشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان.
وتجدر الاشارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر إحتجاجا على منع زوجته من الدخول، كما قام بالاعتداء لفظيا على أعوان الأمن بالسب والشتم. وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه وإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم 04 جوان 2018.
