حقائق اون لاين-
واصلت الاحتجاجات في عمّان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب أعلام أردنية.
وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما أطلقت بعض ابواق السيارات مرورا ذهابا وايابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها لرئيس الحكومة الأردنية “ارحل” و”كفى” و”معناش”.
كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات تحولت في بعض الاحيان الى اعمال شغب اذ احرق البعض اطارات مشتعلة وحاويات القمامة واغلقوا طرقا مؤدية الى عمان.
من جانبها، اكدت مديرية الامن العام في بيان السبت انه “خلال الساعات الماضية قام بعض المحتجين بتجاوز القانون واعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الامن العام والدرك ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
واوضحت ان “هذا ما لا يمكن السكوت عليه وسيتم التعامل مع مثل تلك الافعال بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق احكام القانون”، داعية المواطنين الى “احترام القانون والابتعاد عن الاعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق احكام القانون”.
من جانب اخر، اعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان ان “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا”.
واضافوا “نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”.
ومن جهتها، اكدت النقابات المهنية في بيان انها قررت الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لعقد اجتماع السبت في المجلس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس ان “تلبية اللقاء ستكون على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل”.
واكد “تمسك النقابات المهنية بمطالبها التي هي مطالب مؤسسات المجتمع المدني”، مشيرا الى انه “في حال لم تستجيب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الاربعاء ستكون قائمة”.
واشار العبوس الى ان “قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات كان قرارا خاطئا وانه شكل استفزازا للشعب، وانه تم تدارك الخطأ الذي وقعت به الحكومة بقرار ملكي”.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اوعز الى الحكومة بتجميد زيادة الاسعار على المحروقات والكهرباء التي اقرتها خلال شهر رمضان، والتي تبلغ تكلفتها على خزينة الدولة نحو 22 مليون دولار شهرياً.
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.
ويشهد الاردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب الأردن بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
