مروى الدريدي-
أوضح مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب، المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، النائب الحبيب خضر، أن الحديث بشكل واسع عن إعفاء رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري من مهامّه غير صحيح وفيه مغالطة.
وأكّد الحبيب خضر، في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ ما يمكن أن يصدر من مجلس الهيئة هو طلب إعفاء وليس إعفاء، والمنصري ما يزال رسميّا رئيسا للهيئة وجميع تصرفاته والقرارات التي يتخذها بناء على صلاحياته قانونية.
وبيّن خضر أن الاجراءات الدستورية لإعفاء المنصري من مهامه تتطلب أساسا أن يتقدّم أعضاء الهيئة بطلب إعفاء معلّل إلى البرلمان، ويتوّلى هو بوصفه مساعد رئيس مكتب المجلس المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية، النظر في طلب الإعفاء ومدى قانونيّته، ثمّ يعرضه على مكتب المجلس الذي يقرّر جلسة عامّة للتصويت على الإعفاء.
وأشار إلى أنّ الإعفاء لا يكون رسميّا إلا بعد مصادقة 109 نائب على طلب الاعفاء.
وكان أعضاء هيئة الانتخابات اتهموا محمد التليلي المنصري بالانفراد بالقرار دون الرجوع إليهم وتسببه بخلافات في التسيير الإداري، كما أنه رفض تشكيل لجنة تدقيق في ميزانية 2017 والقائمات الماليّة، وفتح تحقيق داخليّ، في مسألة تكلفة الحبر الانتخابي لانتخابات 2014، وفق تقديرهم.
يشار إلى ان مجلس الهيئة قرّر تطبيق الفصل 15 من القانون الأساسي المحدث للهيئة الذي ينصّ على أنه “يتم اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الادانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
