23
حقائق اون لاين-
تقرر التمديد في آجال الاستشارة العمومية حول مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى غاية الأحد 3 جوان القادم وفق ما أفادت به وزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم الاثنين.
وعزت الوزارة التمديد في آجال الاستشارة التي كان من المفترض أن تختم يوم 28 أفريل المنقضي، إلى « مزيد تعميم المشاركة لإثراء محتوى مشروع القانون وتقديم مقترحات وملاحظات بخصوصه .
وأدرجت وزارة التكوين المهني والتشغيل الاستشارة العمومية حول مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بموقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابع لرئاسة الحكومة: www.legislation.tn أو على موقع الواب الرسمي للوزارة www.emploi.gov.tn
