بسّام حمدي-
دعا الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي وتاريخ الحركات الإسلامية أنس الشابي، اليوم الاثنين، الى تطبيق المنشور عدد 108 الصادر في عهد النظام السابق و المتعلق بمنع ارتداء الحجاب.
وقال الشابي في تصريح لحقائق أون لاين إن دعوته تتنزل في اطار رده على تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني المتعلقة بقيام الوحدات الأمنية بغلق المقاهي التي تفتتح أبوابها للزبائن خلال شهر رمضان.
وشدد الشابي أن دعوته الى تطبيق المنشور 108 المتعلق بمنع الحجاب لا تعبر عن موقف داع لمنع الحجاب وإنما في اطار السجال الحاصل حول تطبيق المنشور الصادر عن المزالي سنة 1981.
وقال أنس الشابي” طالما أن وزير الداخلية قرر تطبيق منشور سنة 1981 فلماذا لا يطبق المنشور المتعلق برفع الحجاب”، معتبرا أن وزير الداخلية استعمل الحجة الخاطئة لاثبات موقفه ورأيه من مسألة غلق المقاهي خلال شهر رمضان.
ويرى الأستاذ المتخصص في الفكر الاسلامي وتاريخ الحركات الاسلامية أن “مسألة الافطار هي مسألة شخصية مرتبطة بالايمان قائلا “من الناحية الدينية لا يصح منع الناس من الافطار لاظهار أن كل التونسيين صائمين”.
وتابع قوله “من الناحية الثقافية والسياسية لا يحق للدولة التدخل في حريات الأشخاص ولا يصح فرض غلق المقاهي” معتبرا أن هذا القرار هو بمثابة ارهاص صادر عن جهات لا خلفية فكرية ولا ثقافية ولا دينية لها، وفق قوله.
كما قال أنس الشابي إن إثارة هذه القضية “هي اثارة وهمية ذات خلفيات سياسية والهدف منها البقاء في الحكومة”.
وشبّه وزير الداخلية لطفي براهم بوزير الأمر بالمعروف السعودي من خلال اعتدائه على حقوق الأشخاص والاعتداء على الدين من خلال الاكراه والاجبار، طبقا لقوله.
وكان وزير الداخلية ، لطفي براهم، أكد أن الوزارة تطبق منشور المزالي (نسبة إلى رئيس الحكومة السابق محمد مزالي) إغلاق المقاهي خلال شهر رمضان، تفاديا لاستفزاز مشاعر المسلمين، ومنعا لردود فعل عنيفة أو متطرفة تؤثر على الأمن العام، أو تكون حجة لارتكاب أعمال إرهابية.
وقال في رده على سؤال من نائبة في البرلمان إن” الوزارة تسهر على حماية مشاعر المسلمين من أي محاولات للمس بها، كما تحرص تماما على حماية مشاعر ومقدسات المسيحيين واليهود في تونس”.
وأثار رد الوزير انتقادات من قبل بعض السياسيين والنشطاء، بين داعم لموقفه ورافض له وانتظمت في نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية لغير الصائمين للاحتجاج على تصريحات وزير الداخلية وقرارته.
