مروى الدريدي-
انطلقت أشغال مجلس شورى حركة النهضة صباح اليوم الأحد 27 ماي 2018، الذي يأتي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعين على وثيقة قرطاج الذي ظلّ مفتوحا إلى غاية يوم غد الاثنين الموعد النهائي للحسم في مسألة الابقاء على الشاهد أو إقالته.
ويتضمّن برنامج عمل مجلس شورى النهضة نقطتين اساسيتين تتمثل الأولى في انجاز تقرير عام حول الانتخابات البلدية وقراءة أولية في نتائجها، وثانيا النظر في مفاوضات قرطاج وبرنامج وثيقة قرطاج 2 والتغيير الحكومي، وفقا لما أكده لحقائق أون لاين عضو مجلس شورى النهضة عبد الحميد الجلاصي.
وبخصوص إن بقيت الحركة مصرة على موقفها من الابقاء على الشاهد وإحداث تغييرات ضرورية على مستوى أعضاء الحكومة، اكتفى عبد الحميد الجلاصي بالقول: “إن النقاش في هذه المسألة ما يزال جاريا”.
وتتمسك حركة النهضة بموقفها الرامي إلى الإبقاء على الشاهد رئيسا للحكومة مع إجراء تحوير وزاري جزئي، معتبرة أن المرحلة القادمة تتطلب الاستقرار حتى لو لم تحقّق الحكومة النتائج المأمولة، لكنها ارتأت الرجوع إلى هياكلها لمزيد النقاش في الموضوع، وفقا لتصريح سابق لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجريبي لحقائق أون لاين.
يذكر أن حركة النهضة وحزب المسار والمبادرة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين يخيّرون الابقاء على الشاهد رئيسا للحكومة إلى غاية انتخابات 2019، في حين يدعم حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر واتحاد الشغل واتحاد المرأة التونسية فكرة القيام بتغيير جذري وتعيين رئيس حكومة جديد ينقذ برنامج وثيقة قرطاج 2.
وعلى غرار النهضة، يعقد كل من المجلس المركزي لحزب المسار والمكتب السياسي لحزب المبادرة اجتماعات اليوم الأحد، لتنظر في مسألة رحيل الشاهد من عدمه.
