هبة حميدي-
صاغت لجنة الخبراء 64 إجراء بوثيقة قرطاج 2 وتمّ إدراج فقرتين جديدتين في الوثيقة، الأولى تنص على أن “الحكومة القادمة برئاسة يوسف الشاهد غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019” والفقرة الثانية تنصّ على أن “الحكومة القادمة مع رئيس حكومة جديد هي الأخرى غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية 2019”.
وفي هذا السّياق، أفادت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، في تصريح لحقائق اون لاين، أنّ هذا الشرط لا يعني أيّ شيء، من الناحية القانونية.
وبيّنت أنّ أعلى هرم في سلّم القوانين وهو الدستور لا يمنع ايّ شخص من الترشح للانتخابات، مضيفة انّ القانون الانتخابي هو الآخر لا يمنع الترشح الا بشروط معينة وتسمّى موانع الترشح، وهي لا تمت بصلة لما ورد في الفقرتين المدرجتين في وثيقة قرطاج.
يذكر أنّ الفصل 34 من الدستور ينصّ على “أنّ حقوق االانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون”.
