بـسام حمدي-
تشير كل المعطيات وتصريحات ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج إلى وجود اجماع واتفاق سياسي واسع بينهم لاجراء تحوير وزاري شامل لكامل تركيبة حكومة يوسف الشاهد.
توافق آخر سيتم تضمينه في وثيقة قرطاج 2 ويخص مواصلة يوسف الشاهد ترؤس الحكومة القادمة التي ستواصل مهامها الى حين اجراء الانتخابات التشريعية سنة 2019.
وعلمت حقائق أون لاين من مصدر سياسي مطلع بوجود اجماع بخصوص الابقاء على يوسف الشاهد رئيسا للتشكيلة الحكومية القادمة شرط أن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ويبدو أن قرار الابقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد على رأس الحكومة مع تعهده بعدم الترشح لسباق قصر قرطاج قد تم الاجماع عليه ليس كخيار وإنما كاجراء سياسي يستجيب لطلبات وتوجهات المؤسسات المالية الدولية المانحة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تؤكد ضرورة الابقاء على رئيس حكومة وحيد ليواصل مهامه لاسيما في المفاوضات المتعلقة بمنح تونس قروض.
وأول الأطراف السياسية التي تدعم فكرة تعهد الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة هي حركة نداء تونس وكذلك حركة النهضة التي طلب زعيمها راشد الغنوشي منذ أشهر من الشاهد عدم الترشح للانتخابات الرئاسية.
وثيقة قرطاج 2 التي صاغتها لجنة الخبراء المنبثقة عن الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة “اتفاق قرطاج” ستسلم يوم غد الجمعة الى رؤساء الأحزاب والمنظمات ليتم عرضها والاتفاق على موعد امضائها ليتم تفعيلها في أقرب الأجال.
وسيكون التحوير الوزاري القادم شاملا لعدة مناصب وزارية وأولها وزارة الفلاحة بحيث ستتم اقالة سمير الطيب من على رأسها مع تعيينه في منصب حكومي باعتباره آخر عناقيد حكومة التوافق الوطني التي لا يمكن الاستغناء عنها للمحافظة على تسمية الوحدة الوطنية.
وسيستثني التحوير الوزاري بعض الوزارات السيادية على غرار وزارة الدفاع ووزارة العدل كما سيتم الابقاء على حاتم بن سالم على رأس وزارة التربية، وفق مصدرنا المطلع.
وشبه مؤكد أن الحكومة القادمة ستتشكل على قاعدة نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014، اذ ستكون حكومة سياسية بامتياز وتتكون بالأساس من حزبي النهضة ونداء تونس مع منح بعض الحقائب الوزارية لشخصيات تحظى برضا الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
ويذكر أن الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج قد اجتمعت يوم الاثنين الماضي باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وناقشت وثيقة لجنة الخبراء التي تضمنت اجراءات اقتصادية واجتماعية.
