بسام الوكيل: الدبلوماسية التونسية في افريقيا ضعيفة.. القرار المتعلق بالـFCR جريء ولا أفكر حاليا في رئاسة الـ”سي أس أس”

حـاوره: بسام حمدي بدأت الحكومة التونسية وعدة هياكل مختصة في الأعمال في التوجه للاستثمار والتصدير للأسواق الاقتصادية الافريقية خاصة بعد التفطن الى تسجيل تأخير في تطوير المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين تونس مع السوق الافريقية مقابل اقتصارها على التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي. وفس هذا الشأن، أقر رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي ورئيس مجمع الوكيل، بسام الوكيل، بأن تونس قد تأخرت كثيرا في انتهاج سياسة واستراتيجية تيسر لمؤسساتها ولرجال الأعمال التونسيين التوجه الى هذه القارة العذراء اقتصاديا. وفي مقابلة صحفية لنا معه جرت بمكتبه بالعاصمة، استعرض بسام الوكيل جملة العوائق التي تعترض المؤسسات والمستثمرين التونسيين في تصدير المنتوجات والخدمات الى القارة الافريقية مقترحا عدة حلول ومبرزا رأيه في الإجراء الذي اتخذته الحكومة حول منظومة الـFCR  في الحوار التالي: -نجحت تونس خلال هذه الفترة في اجراء انتخابات بلدية لتعزيز الحكم المحلي، حسب رأيك كمستثمر وكرجل أعمال تونسي، ما مدى أهمية الحكم المحلي والنظام اللامركزي في التشجيع على الاستثمار؟ مؤكد أن الحكم المحلي سيمنح مزيدا من الثقة للمستثمرين المحليين وكذلك النجاح في تنظيم الانتخابات مهم على المستوى الدولي من خلال التأكيد على أن تونس دولة قانون ودولة لامركزية، وأرى كذلك أن النجاح في تركيز الحكم المحلي تأكيد على أن تونس تمنح حقوق المستثمرين طبقا للقانون. و نود أن نؤكد كذلك أن تركيز الحكم المحلي واعتماد نظام اللامركزية يستوجب توسيع برامج لتحسين البنية التحتية في الجهات وانشاء مناطق صناعية في المناطق المحرومة والمهمشة، وبالحكم المحلي تصبح المسؤولية على عاتق المجالس البلدية للتشجيع على الاستثمار في الجهة من خلال اعداد برامج لجذب المستثمرين. -هل تعتقد أن اجراء الانتخابات البلدية وتركيز الحكم المحلي جاء متأخرا وخاصة اذا ما تعلقت المسألة بمنح امتيازات وبنية تحتية للتشجيع على الاستثمار؟ المسألة هي مسألة نضج وليست مسألة تأخر اجراء انتخابات بلدية وكنا نفتقر لمجلة جماعات محلية، و في الحقيقة ليس مؤكدا أنه سيتم في النظام اللامركزي تخصيص ميزانيات كبرى للبلديات اثر تركيزها نظرا للوضع الاقتصادي العسير الذي تشهده البلاد في هذه الفترة. -مؤخرا تم اختيارك من طرف مجلة jeune afrique  ضمن قائمة رجال الأعمال الأفارقة الناشطين في القارة الافريقية، برأيك لماذا تم اختيار رجل أعمال تونسي وحيد ضمن هذه القائمة؟ السبب واضح في هذه المسألة وهو غياب رجال الأعمال التونسيين عن السوق الافريقية، أضف الى ذلك هناك رجال أعمال تونسيين يتوجهون الى السوق الافريقية دون تسليط الضوء على أعمالهم وأنشطتهم في وسائل الإعلام ودون  المشاركة في المنتديات الدولية، ومعظم رجال الأعمال الذين يتوجهون الى افريقيا  لا يتطرقون في أنشطتهم الى صورة تونس كما لا يعملون على خلق ديناميكية بين تونس وافريقيا، وكذلك أريد أن أشير هنا الى عدم عمل شراكة بين رجال الأعمال التونسيين في التوجه الى السوق الافريقية والى عدم وجود ترويج حقيقي لصورة تونس في افريقيا. ومنذ 2011 والى حدود 2017، شاركت في عديد المنتديات الافريقية وقلما نجد أكثر من 5 رجال أعمال تونسيين متواجدين في هذه المنتديات، واليوم أصبحنا في مجلس الأعمال التونسي الافريقي نعمل على الدفع بالعمل في اطار الشراكة للتوجه بكثافة الى الاسواق الافريقية لمنافسة رجال الأعمال الصينيين والمغاربة والأتراك الذين يسافرون باستمرار وبكثافة الى الأسواق الافريقية. -هل تعتبر أن الدولة تتحمل مسؤولية في غياب الاستثمار التونسي عن الأسواق الافريقية أو مقصرة الى حد ما؟ الدولة مقصرة في قسط معين في الغياب عن السوق الافريقية الناتج  في الحقيقة عن تراكمات تعود لسنوات عديدة، الدولة مقصرة في احداث خطوط جوية جديدة وفي احداث خط بحري مباشر لنقل البضائع الى بلدان غرب افريقيا بأسعار تفاضلية أو بأسعار منافسة، والدولة مقصرة من حيث ضعف تركيز التمثيليات الدبلوماسية في الدول الافريقية فتونس اليوم لها 7 تمثيليات دبلوماسية فقط في الدول الافريقية وعلاقاتنا الدبلوماسية مع القادة الأفارقة ضعيفة جدا وأؤكد أن علاقات رجال الأعمال مع الزعماء الأفارقة لا تعوض العلاقات الرسمية، وتحركات ملك المغرب الدبلوماسية في الدول الافريقية خير دليل على أهمية العلاقات الرسمية بين الدول وتعطي الأفضلية لرجال الأعمال الأفارقة لأن السند السياسي يمثل نسبة 40 بالمائة من أسباب نجاح استثمارات رجال الأعمال في الخارج. -هل تعتقد أن تونس في حاجة الى شخصية دبلوماسية نشيطة مثل شخصية ملك المغرب؟ المغرب تحتكم الى منظومة حكم تختلف عن منظومة حكمنا، والملك الذي يسيرها اختار منهجا معينا، في تونس يكفي أن يقوم رئيس الجمهورية باجراء تنقلات الى بلدان افريقية أو يستضيف 3 أو 4 رؤساء دول افريقية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية وكذلك يجب أن يقوم رئيس الحكومة كل فترة بزيارة بلد أو بلدين افريقيين رفقة رجال أعمال تونسيين لبلورة تمهيد للتوجه الى هذه البلدان. -وماهي أكبر الصعوبات التي تعرقل توجه رجال الأعمال التونسيين الى الدول الافريقية؟ الصعوبات كثيرة وأولها وأكبرها عدم توفر التمويل وعدم وجود بنوك تونسية في الأسواق الافريقية ولا بد من ايجاد حلول بديلة على غرار التعامل مع بنوك افريقية تكون مستعدة لتمويل التجارة بين البلدان الافريقية دون ضمانات و لابد من البحث عن صناديق استثمار تمول رجال الأعمال التونسيين في افريقيا دون ضمانات ونحن نعمل في مجلس الأعمال التونسي الافريقي على هذا الملف  وتم توقيع عدة اتفاقيات على غرار توقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي أو مع أجهزة البنك الاسلامي التي تضمن التمويل والتجارة البينية بين البلدان الافريقية، ولا بد للبنك المركزي التونسي أن يقوم باجراءات استثنائية ويمنح للبنوك التونسية الحق في شراء بنوك افريقية والاستثمار في السوق المالية في افريقيا. وفي الحقيقة أريد أن أؤكد أنه قد تمت حلحلة بعض العوائق مثل فتح خطوط جوية جديدة الى الدول الافريقية على غرار الخطوط التي افتتحتها الخطوط التونسية مع كوتونو، نجامينا  ودوالا والسودان اضافة الى فتح خط بحري ملاحي جديد يربط بين تونس وداكار وأبيدجان وأكرا في شهر جوان المقبل لكن بقي لدينا تأخير كبير في التمثيليات الدبلوماسية ويمكن تعويضها بالزيارات الرسمية لرئيسي الحكومة ورئيس الجمهورية. -وماهي البرامج المستقبلية لمجلس الأعمال التونسي الافريقي التي تخص التوجه نحو الأسواق الافريقية؟ سنتوجه الى غانا كأول بلد أنغلوفوني علما وأنها حققت نسبة نمو تقدر بـ10.5 بالمائة وتعيش نهضة اقتصادية كبيرة وتشهد تنمية اجتماعية كبيرة ومتنوعة وهي تطلب نوعية خدمات ومنتوجات تتماشى مع الانتاج التونسي وخاصة في مجال مواد البناء، والمواد الطبية والمواد الكهربائية. وهل سيساهم الانفتاح على غانا، في تقليص نسبة العجز التجاري وتطوير نسبة النمو الاقتصادي في تونس؟ الانفتاح على غانا والكوت ديفوار والسنغال قد يحقق ارتفاعا في نسبة نمو وانضمامنا الى الكوميزا سيحقق مكاسب اقتصادية جديدة لتونس. هل تأخرنا في الانضمام الى الكوميزا؟ نعم تأخرنا كثيرا وبدأنا المفاوضات منذ سنة 2004 وأفضل امتياز في هذه الاتفاقية هو أن المنتوجات التونسية لا تسدد ضرائب عند تصديرها لأسواق الدول الأعضاء في الكوميزا ولكن هذه الامتيازات لا يمكن الاستفادة منها الا في صورة فتح خط بحري جديد لاسيما وأن هناك السنغال وغانا لديهما طلبات تجارية كبيرة، ولدينا اتفاقيات اقتصادية وتجارية  تفاضلية مع الكوت ديفوار ، السنغال والكاميرون لم تُفعل بسبب عدم وجود خط بحري يربط بين تونس وهذه الدول ونطالب بتفعيلها. هناك من يعتبر أن التوجه الى السوق الافريقية لا يمكن أن يعوّض السوق الأوروبية، فما رأيكم؟ الانفتاح على افريقيا لن يعوض مبادلاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تصل نسبتها الى حدود 85 بالمائة من الحجم الجملي لمبادلاتنا التجارية، الانفتاح على السوق الافريقية يمنحنا المجال للتصدير لسوق اضافية جديدة تخول لنا تصدير مواد ومنتوجات لا نقدر على تصديرها لأوروبا ولا بد من الانفتاح على الأسواق الافريقية قبل أن تصبح هذه السوق مغزوة من طرف دول أخرى، ومثلا تصدير الخدمات الصحية لا يكون موجها لأوروبا وإنما لفائدة افريقيا وكذلك الخدمات الجامعية. -في مناسبات عديدة انتقدت أداء الحكومة وخاصة وزارة التعليم العالي في مجال استقطاب الطلبة الأفارقة، هل ترى أن تونس عاجزة عن توفير الأرضية الملائمة لاستقطاب الطلبة الأفارقة ؟ وماهي مقترحات مجلس الأعمال الافريقي التونسي في هذه المسألة؟ عقدنا في اطار أعمال مجلس الأعمال التونسي الافريقي منتدى حول التعليم العالي والتكوين وأعددنا جملة من المقترحات لكن لم تُفعّل رغم أن وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني كانتا شريكتين في تنظيم هذا المنتدى علما وأن رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية وحقوق الانسان والداخلية على علم بكافة المشاكل التي تعترض الطلبة الأفارقة في تونس، ونعمل بقوة على  تحسين مدة انفتاح تونس على استقبال الطلبة الأفارقة في تونس. -على غرار مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أحدثتم مؤخرا مجلس أعمال تونسيا ليبيا. ماهي برامج هذا المجلس وخاصة في المبادلات التجارية والاستثمارية بين تونس وليبيا؟ تم احداث مجلس الأعمال التونسي الليبي بعد ملاحظة عدم وجود اتصال بين رجال الأعمال التونسيين والليبين ولاسيما بعد عزوف رجال الأعمال التونسيين عن السوق الليبية لأسباب أمنية. لقد لاحظنا أن ليبيا طورت مبادلاتها التجارية مع الأردن وتركيا ومع ايطاليا وروسيا ومصر في حين غابت تونس خلال السنوات الأخيرة عن السوق الليبية ومجلس الأعمال التونسي الليبي تم احداثه بهدف خلق هيكل غير مسيّس لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين ولإعادة تموقع تونس في الساحة الليبية خاصة أننا لاحظنا أن رجال الأعمال الليبيين يتوجهون اليوم الى تركيا لعقد شراكات معها وهذا المجلس هو بمثابة انذار لرجال السياسة في تونس وتنبيه الى كوننا متغيبين عن السوق الليبية. وقد بدأنا في الاعداد لعقد مؤتمر الاقتصاد التونسي الليبي الذي سينعقد يوم 28 جوان القادم وسيشارك فيه رجال أعمال من البلدين اضافة الى مسؤولين ووزراء من البلدين وبمشاركة رئيس الحكومة. -ألا ترى أنكم تقمصتم دور الحكومة في العمل على تعزيز تواجدنا بالأسواق الافريقية؟ الحكومة منشغلة بحل ملفات سياسية ومطالب اجتماعية ودورنا كرجال أعمال ومجتمع مدني العمل على حل أزمة تقلص المبادلات التجارية مع الدول الافريقية وعملنا يأتي بعد أن لاحظنا ضعفا في العمل الدبلوماسي كأن نرى كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاقتصادية يسافر الى البيرو والبرازيل دون أن يولى اهتماما بالسوق الليبية. -كيف تقيم الجولة الافريقية التي قام بها رئيس الحكومة خلال السنة الماضية، ألا ترى أنها مجرد جولة شكلية بروتوكولية؟؟ هذه الجولة كانت جولة افتتاحية لجولة ثانية كان مبرمجا انجازها قبل موفى السنة الماضية وكنا سنقوم بجولة في اكتوبر أو نوفمبر وأخرى كانت مبرمجة في شهر نحو الكاميرون وغانا ونأمل أن تتم برمجة جولات افريقية في سبتمبر وأكتوبر لزيارة الكاميرون ونيجيريا. -في سياق آخر وباعتباركم الرئيس المدير العام لشركة سيتروان تونس بسام الوكيل، ما رأيكم في الاجراء المتخذ من طرف الحكومة الذي يخص منظومة الـFCR؟ اجراء منع بيع السيارات المستوردة عبر منظومة الـFCR  قبل انقضاء سنة من مدة استيرادها قرار جريء يهدف للتصدي لاستغلال هذه المنظومة في الأسواق الموازية ونحيي وزارة التجارة ورئاسة الحكومة على هذا القرار. -هل هناك وكلاء بيع سيارات استفادوا من نظام الـFCR  لاستيراد سيارات وبيعها؟ مؤكد، لكن لا بد وخلال هذه الفترة من مراقبة ترقيم السيارات بعد دخول القرار حيز التنفيذ، هذا الاجراء لن تتجلى فاعليته خلال الأشهر الأولى من مدة تفعيله باعتبار أن هناك اطرافا استوردت سيارات وخبأتها قبل اعلان الحكومة عن تفعيل الاجراء وفعالية الاجراء في سوق السيارات التونسية ستتضح  بداية من شهر أفريل وكانت هناك استفادة كبيرة في مجال استيراد السيارات  الفخمة من هذه المنظومة والدولة اليوم وبعد اعلان الاجراء الجديد ستستفيد من الضرائب التي يتم استخلاصها من استيراد هذه السيارات، وكل السيارات الفخمة التي يتم استيرادها عن طريق السوق السوداء ليست ذات مواصفات تونسية وانما ذات مواصفات أوروبية وكل من يستعملها في المناخ التونسي يتعرض لمشاكل. -شركة سيتروان كانت تعتزم سنة 2012 افتتاح مصنع تابع لها بتونس، هل نية انشاء مصنع لصناعة السيارات بتونس مازالت قائمة؟ في هذه الفترة لا وجود لأي نية لافتتاح مصنع لصناعة سيارات سيتروان بتونس فالمؤسسة أنشأت  مصنعا تابعا لها في المملكة المغربية كما ستنشئ مصنعا آخر في الجزائر، تونس متخصصة في صناعة مكونات السيارات ولا بد أن نتطور وتصبح لدينا جاذبية في قطاع صناعة السيارات . -باعتبارك رجل أعمال أصيل صفاقس ومحبا للنادي الرياضي الصفاقسي، هل تفكر في ترؤس النادي الصفاقسي؟ في الوقت الحالي لا أفكر في رئاسة النادي الصفاقسي والسيد المنصف خماخم أكد استعداده لمواصلة هذه المهمة. وهل تفكر مستقبلا في رئاسة النادي الصفاقسي؟ لم لا، أفكر في ترؤس النادي الصفاقسي وهو فريقي واذا رأيت أن فريقي احتاج الي في وقت ما لأترأس الجمعية فسألبي هذا الواجب.