قسم الأخبار-
حذر المكتب الوطني للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عقب اجتماعه الاستثنائي، من خطورة الوضع المروري في تونس وارتفاع عدد قتلى وجرحى حوادث الطرقات خلال الأشهر الأخيرة، ومن تبعات التعطيل الممنهج لآلية صندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن أجهزة الدولة المعنية بملف السلامة المرورية لم تلتزم إلى حد اللحظة بتنفيذ قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي أعلن عنها يوم 3 ماي 2017 خلال افتتاحه للمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات، والتي كان أهمّها جعل السلامة المرورية من أوكد أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
واكدت أن تعطيل عمل اللجنة الاستشارية لصندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور من خلال عدم دعوتها للانعقاد ودراسة الملفات والمشاريع المتراكمة التي تنتظر الرد والتمويل للانجاز، يترجم سياسة اللامبالاة في التعاطي مع قضية السلامة المرورية وعدم الاهتمام بالأرواح البشرية التي تزهق يوميّا على الطرقات.
ودعا المكتب الوطني للجمعية وزير الداخلية لطفي براهم بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لصندوق تمويل برامج الوقاية من حوادث المرور، إلى تحمّل مسؤولياته وتدارك الأمر وتفعيل أعمال اللجنة وإطلاق المبادرات للقيام بالأنشطة والبرامج للارتقاء بالوعي المروري وضمان حق التونسيين في التربية المرورية والتوعية والتحسيس .
يشار إلى أن الجهات الرسمية في تونس سجّلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وقوع 1843 حادث مرور، أسفرت عن 375 قتيلا و2761جريحا.
