أحمد وسيم العيفة
السياﺳﺔ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻤﻦ ﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎء ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﻭﺟﻤﻴﻼ. ﻭﻣﻦ ﺳﺎﺳﻪ ﺍﻷﻏﺒﻴﺎء ﺳﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲﺳﻤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭ ﻭﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ ﻧﺠﻢ ﻟﻦ ﻳﺠﺪﻩ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺻﻌﺪ ﻫﻮ ﻭﻛﻮﻥ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻟﻴﺮﻗﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﺫﺍﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻳﻌﻴﺪ ﻓﺸﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻳﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻣﻄﻮﻻ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻼﺯﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻨﺨﺺ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ.
وقد ﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ، ﻓﺒﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺳﻴﺘﻌﻄﺶ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺒﻌﺚ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻓﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻋﺎﺋﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎﻥ ﻟﺒﻌﺚ ﺣﺰﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻛﻮﻧﺖ ﺍﺣﺰﺍﺑﺎ ﺛﻢ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺑﻼﺭﺟﻌﺔ ﻓﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻼ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻭﻻ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ.
وﻘﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺧﺮﺍﺝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﺮﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻇﻠﺖ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺳﻨﻼﺣﻆ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺰﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺣﺰﺏ ﻭﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ.
وﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺗﺘﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺛﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ، ﻓﺘﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺧﺰﺍﺋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻳﺼﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺿﺨﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ.
ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲﻋﻮﻳﺺ ﻳﻨﺨﺮﻩ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ، ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ فالأولى ﻟﻼﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺼﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻖ البراغماتي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳة ﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﺮﻯﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ، ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮﻱ ﻓﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﺒﻼ ﺷﻚ ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮﻥ ﺣﻤﻼﺗﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻴﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪ ﺳﻲء ﻭﺧﺒﻴﺚ.
ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﻗﻄﺎﺭ ﺍﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﻣﻬﻢ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ.
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻴﺶ ﻭﺍﻣﻦ ﺃﺛﺒﺖا ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﻭﺗﻤﻴﺰﺍ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﻭﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺭﻏﻢ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻋﺒﺮ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺳﻴﻼﺣﻆ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ:ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻫﺞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝى ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻟﻘﺪ ﺳﺌﻢ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﻗﻰﻻﻣﺎﻟﻬﻢ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭﻫﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺿﺤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻫﻢ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺗﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻠﺒﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺳﻲء ﻳﻤﺘﺰﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﺎﻏﻠﺒﻬﻢ ﻭﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﺇﻏﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﺍﺣﻘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
