يسري اللواتي-
لم تتلق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، أي طعون بخصوص مجلة الجماعات المحلية التي تمّت المصادقة عليها بالبرلمان يوم 26 أفريل الماضي، وفق تأكيد كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.
ورجح بن عمر في تصريح لــحقائق أون لاين، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صادق على مجلة الجماعات المحلية يوم أمس الثلاثاء أو قد يصادق عليها اليوم، لتدخل حيز التنفيذ فور نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينصّ الفصل 18 من القانون الاساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مساء الخميس 26 أفريل الماضي على مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض.
