بقلم: بسام حمدي
الخرق هو أكثر الأشياء الظاهرة في هذا اليوم، يوم الصمت الانتخابي، إنه خرق الأحزاب والمترشحين الفجّ الذي تعرى للعيان وللجميع مستغلين في ذلك بعض الثغرات القانونية.
لقد مثّل الفيسبوك في يوم الصمت الانتخابي أبرز معترك بين المترشحين بالنظر إلى ضمه لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت نظرا لعدم خضوعه للرقابة ولعدم شمولية القانون الانتخابي له.
ففي هذا اليوم استمرت بعض الأحزاب والقائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات البلدية في ممارسة الأشكال الدعائية لبرامجها وشعاراتها الانتخابية، بعد اسدال الستار على الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات البلدية. لقد هدأت عاصفة الحملات في الشوارع وفي الساحات العامة لتحتد في كل مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال ضعف الرقابة على هذه المواقع وعدم التنصيص على منع الحملة الانتخابية في صفحات التواصل الاجتماعي يوم الصمت الانتخابي.
.
واصلت القائمات القيام بحملاتها الانتخابية مستغلة ثغرة في القانون الأساسي الانتخابي من خلال استعمال موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” كعصا غليظة لكسر الصمت الانتخابي ذلك أن “الفايسبوك” لم تنص عليه بنود هذا القانون المنظم للانتخابات. فلا القانون الأساسي الانتخابي ولا القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المكمل له نصّا صراحة على ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي في مواقع التواصل الاجتماعي اذ اكتفى القانون في فصله التاسع والستين بتحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وفي فصله عدد سبعين بمنع بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي.
اليوم وفي هذه التجربة الانتخابية، شكل العالم الافتراضي، أكثر من السابق، ساحة معركة انتخابية حامية الوطيس وفسحة لخرق الصمت الانتخابي إذ باتت المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والفليكر والمدونات فضاءات يسعى من خلالها المرشحون إلى دعم حظوظهم للظفر بأصوات الناخبين مستمرين في الدعاية لبرامجهم في هذه المحامل مستغلين الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في أوساط الشباب.
الطمع في حصد المزيد من أصوات الناخبين دفع بعدد من المترشحين لعدم الالتزام أخلاقيا بمبدأ الصمت الانتخابي دون أي تخوف من خطايا تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دينار وإمكانية إلغاء بعض النتائج وإسقاط القائمات المخالفة وهو ما أفرز وضعا ميلودراميا قد يزيد في عزوف الناخبين عن عمليات الاقتراع أكثر مما يشجعهم على المشاركة في الانتخابات..
