حقائق أون لاين-
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بتونس العاصمة على ندوة تحت عنوان “المؤسسات العمومية في تونس: الواقع والتحديات والآفاق”.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ إقرار إصلاح المؤسسات العمومية لا يعني بالمرة التخلي عنها والاستغناء عن دورها، مبرزا أنّ أهمية وزن هذه المؤسسات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تدعو إلى العمل على ضرورة انقاذها وإعادة هيكلتها لضمان ديمومتها ومواصلة اضطلاعها بدورها في إطار النجاعة والمردودية لتصبح عامل إشعاع وقاطرة لبعث وتطوير مشاريع أخرى متصلة بأنشطتها في مختلف أنحاء البلاد.
وقال إنّ الحكومة اعتمدت في اعداد استراتيجية تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية على مبدأ التشاركية بين كل الأطراف المتدخلة، حيث تم إعداد وضبط 4 محاور ومبادئ عامة وتوجهات كبرى للإصلاحات.
وبين أن هذه الإصلاحات مست مستوى الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والموارد البشرية والحوار الاجتماعي والمستوى المالي.
وانبنت الاستراتيجية على معالجة وضعية المنشآت العمومية حالة بحالة وقطاع بقطاع وبشكل عملي وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعياتها المالية الحرجة، ووضع برنامج لإعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل تأمينها للمرافق العمومية المناطة بعهدتها في أفضل الظروف.
وتهدف رؤية الحكومة على ترك كل الخيارات لإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية مفتوحة للنقاش على أن تراعي مصلحة المؤسسة والمواطن وأن تحافظ على دور الدولة كمساهم في رأس المال وإيلاء العناية اللازمة لعملية إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية على المدى القريب، ومعالجة وضعياتها المالية الصعبة بصفة عاجلة مع ضرورة دمج عملية الإنقاذ داخل تصور شامل يمتد على المدى المتوسط والبعيد.
كما تتضمن نقاط الاصلاح اصطحاب كل عملية انقاذ وهيكلة للمؤسسات أو المنشآت العمومية بعملية لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للتصرف في هذه المؤسسات بشكل يمكّنها من ضمان أوفر حظوظ النجاح وإيلاء العناية اللازمة للحوار الاجتماعي في كل عملية إنقاذ وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتسعى الحكومة إلى ترشيد التصرف في المنشآت العمومية، وانطلقت في خطة لتحسين أداء بعض المؤسسات العمومية وإيجاد نظام لمراقبتها عبر إبرام “عقود الأداء” للحدّ من المخاطر المالية للمنشآت العمومية على الميزانية.
