بقلم: محمد عبدلي-
يعقد النادي الإفريقي اليوم جلسته العامة الخارقة للعادة للمرة الثالثة في غضون شهرين ونصف تقريبا وذلك من أجل النظر في مشروع القانون الأساسي الذي أعدته لجنة يرأسها أمين المال الأسبق لطفي الزاهي.
مشروع قانون يفترض أن لا يمر في الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم حيث علاوة عن فرضية تأجيل الجلسة والتي تبقى شبه مؤكدة فإن بعض الفصول القانونية التي ستعرض أمام الجماهير يمكن أن تكون مصدرا للفتنة بين الأنصار خصوصا في ظل مضامينها الإقصائية.
أول ما يمكن أن نتوقف عنده هو دون شكّ الفصل 46 من مشروع القانون الأساسي الجديد الذي جاء متناقضا في ‘روحه’ وفي شكله حيث يرى صاحب المقترح أن رئيس النادي ونائبه يجب أن يتوفر فيهما شرط الحصول على الباكالوريا زائد سنتين في الجامعة في حين ينزل بالسن الدنيا لرئاسة الفريق إلى 35 سنة وهنا يطرح الإشكال بحسب عديد القراءات.
القراءة الأولى هي كما سبق وأشرنا تتعلق بإقصاء رئيس الفرع الأسبق عبد السلام اليونسي باعتبار أن ملفه الذي اطلع عليه لطفي الزاهي خلال انتخابات 12 نوفمبر 2017 يتضمن إشارة إلى مستواه العلمي المحدد بباكالوريا مع سنة وحيدة.
وهنا طرح الأحباء تساؤلا جوهريا وهو هل أن سنة جامعية واحدة منقوصة يمكن أن تشكل حرجا في رئاسة الفريق فيما تساءل البعض الآخر حول الأسباب الخفية وراء تحديد المستوى العلمي خصوصا أنه كان يمكن الاقتصار على مستوى الباكالوريا أو المطالبة بشهادة جامعية دنيا كالإجازة أو الأستاذية وهنا يرى هذا الشق أنّ العملية لا تخلو من التشفّي.
أما القراءة الثانية فتتعلق بالسنّ الدنيا التي تم تحديدها بـ35 سنة وهنا يؤكد حتى بعض أعضاء الهيئة التسييرية أنفسهم أنّ الفصل صيغ على مقاس مروان حمودية تحديدا باعتبار أنه سيبلغ سن الأربعين قبل نهاية السنة الحالية وبالتالي فصاحب المقترح أراد منحه الأهلية الكافية بفضل هذا الشرط.
نقطة أخرى لا تقل أهمية هنا ولها علاقة وثيقة بالمستوى التعليمي فصاحب المقترح يفرض مستوى تعليميا جامعيا بهدف الحفاظ على صورة الإفريقي كفريق كبير ولكن ألم يسأل المشرع نفسه كيف يمكن أن تمنح الثقة في تسيير الأحمر والأبيض بزخمه التاريخي وإشعاعه وقاعدته الشعبية لشاب في الخامسة والثلاثين لا يزال يافعا على تحمل مسؤولية فريق بحجمه.
ودائما مع الفصل 46 الذي يستشف منه الحفاظ على القيمة الاعتبارية لرئيس فريق بحجم الإفريقي.. وهنا يقفز سؤال مهم وهو أن الفريق بحاجة إلى رئيس درس بالجامعة لسنتين على الأقل ولكنه ليس بحاجة إلى رئيس يملك المال أو حقق نجاحات اقتصادية أو غيرها.. قراءة النص تطرح عدة أسئلة لكن هذه النقطة بالذات تكشف محدودية واضعه وأيضا سوء نوايا لطفي الزاهي الذي سبق أن صرح في إحدى القنوات التلفزية قبل أسابيع بأن الإفريقي ليس بحاجة إلى رئيس يملك دفتر شيكات قائلا إن الفريق “فلوسو فوقو” وبالتالي فالموضوع برمته ليس إلا مسرحية سيئة الإخراج لا غير ذلك أن الزاهي ركض في كل الزوايا قبل انتخابات نوفمبر الماضي من أجل عرقلة اليونسي من خلال تشويه سمعته عبر نشر وثائق والإدعاء بأنه مورّط في قضايا صكوك دون رصيد قبل أن يتّضح أنّ جميع الصكوك دفعت باسم الإفريقي وهو ما جلب له عديد الانتقادات حتى من المقربين منه.
نقطة أخرى ذات أهمية وهي التي تشمل الفصل 45 الخاص بأعضاء الهيئة المديرة وهنا تم تقليص المستوى التعليمي إلى الباكالوريا مع التشديد في بعض الشروط الأخرى وخاصة إلغاء “الباريناج” وهو أن يشهد مسييرون قدامى بالانتماء العاطفي لأحد الوجوه الجديدة التي تريد أن تسيّر في الفريق.
الفصلان 45 و46 جاءا اقصائيين بامتياز وسيحرم الإفريقي من الاستفادة من عديد الشخصيات سواء في الرئاسة أو حتى في التواجد صلب الهيئات المديرة وهنا فإن شخصيات كمحمد علي المبروك والمولدي البياحي وطارق بن عمار وغيرهم وهم من أثرى رجالات تونس لكن بفضل لطفي الزاهي الذي لم ينفق مليما واحدا على الإفريقي فإن الفريق لا يستطيع أن يستفيد من تواجدهم صلبه سواء ماليا وتسييريا رغم نجاحاتهم.
وبالعودة لمهندس مشروع القانون الأساسي لطفي الزاهي وجب هنا التأكيد على أنه غالط الكثيرين صلب لجنته على غرار رفيق دربه زين العابدين الوسلاتي فضلا عن حمودة بن عمار وماهر السنوسي وإلياس بن ساسي وغيرهم مؤكدا لهم أن الفصل 46 هو محل توافق خلال جلساته مع مجموعات الأحباء والخلايا ورابطة أحباء الإفريقي..
بعض أعضاء اللجنة حذروا الزاهي من أن الفصول الاستئصالية التي تضمنها المشروع يمكن أن تحدث فتنة في الإفريقي باعتبار أن لكل معني بالانتخابات مناصريه وهو ما قد يقلب الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى فتنة وتجاوزات سيكون الإفريقي المتضرر الأول منها لكنه أصرّ وتشبّث بموقفه واستعمل المغالطات ليمرر “أغراضه الشخصية” و”خططه الاقصائية” الأمر الذي جعل الكثير ممن لهم اطلاع على واقع الأمور في الفريق يتحسرون ولسان حالهم يقول “مسكينة الجمعية”.
