هبة حميدي-
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,7% خلال شهر مارس 2018 مقارنة بشهر فيفري بعد التراجع الذي شهده بنسبة 0,1% خلال الشهر الفارط.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس وأسعار النقل.
كما سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا بلغ مستوى 7,6% بعد ان كانت في حدود 7,1% خلال الشهر المنقضي ونسبة 6,9% خلال شهر جانفي 2018.
ويعود ذلك بالأساس الى تسارع ارتفاع اسعار المواد الغذائية (8,7% مقابل 7,7%) وكذلك أسعار الملابس والاحذية (8,0% مقابل 6,9% الشهر المنقضي).
وتنوي الحكومة الزيادة في أسعار عدة مواد على امتداد سنة 2018 في إطار سعيها لتطبيق عدة إجراءات للتخفيض من العجز في الميزانية العامة للدولة.
وسيتم خلال سنة 2018 الترفيع في أسعارالمحروقات بـ 200 مليم على امتداد السنة، حيث تمّت الزيادة بـ50 مليما بداية سنة 2018، وغرة الشهر أفريل الجاري، كما سيكون التونسيون على موعد جديد مع الزيادات في أسعار المحروقات لمرتين أخريين بـ50 مليما كل 3 أشهر، لتكون الزيادة الجملية في سعر المحروقات لهذه السنة، 200 مليم.
وانطلاقا من بنود قانون ماليّة 2018، ستشهد أسعار جلّ السّلع الاستهلاكية وبجميع أنواعها ارتفاعا، وستشمل الزيادات أساسا كل السلع الاستهلاكية المستوردة.
وعلى مستوى الخدمات وفي قطاع التأمين، ستتراوح الزيادات عام 2018 بين 6 % و12 % على مستوى تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين بداية من 2018.
كما تم احداث معاليم إقامة بالنزل السياحية تتراوح بين دينار و3 دنانير بحسب صنف الفنادق وهي كلفة اضافية سيتكبدها المواطن.
وفي ذات المنحى التصاعدي للأسعار فإنه ينتظر ان تنسحب هذه الزيادات على أسعار الكهرباء والماء أيضا حيث أكد الرئيس مدير عام الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه ” الصوناد”، مصباح الهلالي في تصريحات اعلامية سابقة أنه سيقع مراجعة سعر الماء بإعتباره من أدنى الأسعار في العالم، وسيقع تعديله والترفيع في سعره تدريجيا بـ 3 دنانير.
