جواهر المساكني-
أبرمت الادارة العامة للديوانة اليوم الجمعة 27 أفريل 2018، اتفاقيات شراكة مع 11 مؤسسة اقتصادية تنشط في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات تم منحها صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وأعلن المدير العام للديوانة يوسف الزواغي خلال ندوة صحفية، أن هذه المؤسسات نالت صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد نظرا لتميزها بالشفافية في معاملاتها الديوانية والجبائية خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ ايداع مطلب الانتفاع، واحترامها لالتزاماتها تجاه مصالح الديوانة زيادة على تميزها بوضعية مالية سليمة اعتتمادا على نظم معلوماتية مطابقة للتشريع الجاري به العمل وتستجيب لمقتضيات المراقبة الديوانية، مشيرا الى ان هذه المؤسسات تضاف الى 24 مؤسسة متحصلة على هذه الصفة من 2010 الى 2016.
وخلال اشرافه على ابرام الاتفاقية، أكد وزير المالية رضا شلغوم، ان المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ستتمكن من الانتفاع بتسهيلات في الاجراءات الديوانية في عملية تصدير بضاعتها وتقليص في آجال المعاملات الادارية، مبينا ان بدأ تطبيق الاعتراف المتبادل حول صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد مع الدول الاعضاء لاتفاقية أغادير التي تضم تونس والمغرب ومصر والأردن، مضيفا انه يتم لوقت الحاضر العمل على توسيع التعامل ليشمل دول الاتحاد الاوروبي.
واعتبر الوزير، ان الصفة ستمنح المؤسسات دعما لقدراتها الاقتصادية وبالتالي تساهم في دعم الصادرات والنمو في تونس.
واعتبر وزير المالية رضا شلغوم، انه رغم الانطلاق في منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لـ24 شركة منذ 2010 الا ان الخدمات الديوانية والعلاقة بين الديوانة والمؤسسة لم ترتقي للمستوى المطلوب ، قائلا:” كنا نأمل في الوصول الى مرحلة أكثر تطورا في 2018 من حيث التعامل بين المصالح الديوانية والمصالح الادارية بصفة عامة و بين المؤسسات بصفة خاصّة، ولكن اليوم وللأسف يجب مصارحة انفسنا ان كلفة العمليات اللوجستية الديوانية والمينائية تضاعفت والذي أثر على القدرة التنافسية للمؤسسات وبالتالي على الاقتصاد مباشرة”.
ودعا الوزير الى ضرورة العمل على مزيد تيسير الاجراءات الادارية والتّخفيف منها.
وللاشارة فان صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تخوّل للمؤسسات المنتفعة بلوغ جملة من الاهداف تتمثل خاصة في تقليص آجال التسريح الديواني للبضائع وتقليص آجال مكوث الحاويات والمجرورات بالنقاط الحدودية ، كما من أهدافها دعم القدرة التنافسية للمؤسسة وتشجيع التصدير والضغط على التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
