بسام حمدي-
قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية، فيصل دربال، إن موضوع التفويت في البنوك والمؤسسات العمومية غير مطروح حاليا.
وشدد فيصل دربال في تصريح لحقائق أون لاين على أن المسألة المطروحة حاليا على طاولة الحكومة هي اصلاح المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات اقتصادية مشددا على أن تفعيل الاصلاحات يتطلب فترة طويلة.
وأفاد فيصل دربال بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن التفويت في البنوك أو المؤسسات العمومية مؤكدا أنها اتخذت قرارا باصلاح وهيكلة المؤسسات العمومية.
وذكر في نفس السياق، أن البنوك العمومية التونسية سجلت نتائج ايجابية في أعمالها وفي حوكمتها وطرق تصرفها خلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ إصدار قانون 2016 عدد 48 المتعلق بالبنوك العمومية.
وشدد على أن البنوك العمومية قد استعادت نشاطها وحوكمتها الرشيدة مستدركا بالقول “هي ليست في مستوى البنوك الخاصة لكن وضعيتها المالية تحسنت”.
ولاحظ أن البنوك العمومية أصدرت قوائمها المالية ولديها ربحية متوسطة وستعقد جلساتها العامة.
