يسري اللواتي-
تتوجه الحكومة في إطار برنامجها لاصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، الى التفويت كليا في بعض المؤسسات العمومية التي “لم تعد الدولة في حاجة اليها”مقابل تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسات أخرى والاحتفاظ بمؤسسات أخرى على ذمة الدولة، وفق تصريح المدير العام المكلف بالاصلاحات الكبرى صلب رئاسة الحكومة سفيان عبد الجواد.
وقال عبد الجواد، في سياق حديثه عما يروج حول نية الخكومة التفويت في المؤسسات العمومية، إن كلمة التفويت هي التي صبت الزيت على النار، مبينا أن عملية التفويت ستشمل في نهاية الّامر بعض المؤسسات التي لم تعد الدولة في حاجة اليها وهي من اختصاص القطاع الخاص.
الدولة ليست في حاجة لبعض المؤسسات العمومية..
وأفاد في تصريح لــحقائق أون لاين على هامش مشاركته في ندوة اقليمية “حول الادارة العمومية والتغيير” التأمت مؤخرا بالحمامات، بأن التركيز على بعض المؤسسات دون أخرى خلق بعض الحساسية، مبينا ان الحكومة قامت بدراسة شملت 10 بالمائة من المؤسسات.
وشدد على وجود مؤسسات ستظل اجباريا للقطاع العام ومؤسسات أخرى ستتوجه في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد في السياق ذاته وجود مؤسسات لم تعد الدولة في حاجة اليها لانها ليست من المهام الأساسية والتنفيذية للدولة التونسية.
7 محاور كبرى للاصلاحات..
وقال سفيان عبد الجواد ،إن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الى أفق سنة 2022، ضبط 7 محاور كبرى للاصلاحات تتضمن جوانب اقتصادية تتعلق بتمويل الاقتصاد التونسي وأخرى تتعلق بالجباية تهدف الى تحسين الاستخلاصات الجبائية للدولة لتمويل الميزانية وتخفيف العبء على ضغوطات المديونية.
وبين أن برنامج الاصلاحات يتضمن اصلاح المؤسسات والمنشات العمومية، التي تكلف الدولة أكثر من 6500 مليار سنويا ، لذلك وضعت الحكومة برنامجا لادارة هذه المؤسسات عن طريق حوكمتها في نطاق توزيع الصلاحيات بين الادارة المركزية والادارة المحلية، ثم اصلاح الوظيفة العمومية.
وشدد على أن الدولة أعدت برنامجا اصلاحيا مخصصا للصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا متفاقما يفوق الـ 3000 مليار سنويا، مؤكدا انه أصبح من الصعب على الدولة تمويل العجز المتفاقم لهذه الصناديق، اضافة الى برنامج آخر مخصص لمنظومة الدعم وتضم المواد الطاقية والأساسيىة التي كلفت الدولة 5000 مليار هذه السنة.
وبين أن برنامج الحكومة للاصلاح يستهدف كذلك الوظيفة العمومية من خلال ادارتها للعمل الاداري وكذلك المستثمرين التونسيين والأجانب.
أكثر من 25 ألف موظف يرغبون بمغادرة الوظيفة العمومية..
وفي ما يخص التقاعد بصفة اختيارية بالنسبة للموظفين العموميين أفاد المتحدث بأن آخر أجل لتقيدم الملفات هو يوم 30 أفريل الجاري، مبينا ان اكثر من 25 ألف موظف راغب بمغادرة الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف مغادرة 10 آلاف موظف خلال السنة الجارية.
واضاف “نسغى الى حدود سنة 2022 الى التخفيف من عدد الموظفين، مع مراعاة أن لا يمس ذلك من مردودية الخدمات التي تقدمها الادارة وجودتها أي عدم افراغ الادارة من الكفاءات”، مشيرا الى أن كل مغادرة لموظف عمومي لن يتبعها انتداب جديد.
ورجح أن تتم اعادة تطبيق قرار المغادرة الاختيارية بالنسبة للسنة القادمة، مراعاة مع المتغيرات المتوقعة والزيادات في الاجور التي سيتم تطبيقها بداية من الشهر الجاري تطبيقا للاتفاق السابق الممضى سنة 2015.
وبخصوص المفاوضات المتعلقة بسن التقاعد افاد بأن جلسة التأمت يوم 12 أفريل على مستوى اللجنة المشتركة بين اتحاد الأعراف والمنظمة الشغيلة والحكومة وتم تم الاتفاق على جملة من المبادئ الأساسية في ما يتعلق بمنظومة الاحالة على التقاعد والضمان الاجتماعي وتمويل الصناديق الاجتماعية.
وبين أنه سيتم عرض النتائج على مجلس الحوار الاجتماعي الذي سيكون السلطة الاستشارية لدى الحكومة..
