هبة حميدي-
ينفّد أعوان البرلمان وموظّفيه، إضرابا عن العمل اليوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، وذلك بعد فشل جلسة صلحيّة انعقدت أمس الاثنين بين الطرف النقابي وإدارة البرلمان.
وأفاد كاتب عام نقابة موظفي البرلمان عبد الباسط الحسناوي لحقائق اون لاين، أنّه تم التراجع عن قرار الاضراب في مناسبتنين سابقتين بعد أن عقدت النقابة جلستين صلحيتين مع الادارة وتحصلت على وعود تسويفيّة، مبينا أنّ جلسة الامس لم تأت بالجديد وكانت كسابقاتها غير جدية.
وعن مطالب عملة المجلس وموظفيه البالغ عددهم 480 شخصا، أكّد محدّثنا أنّها تتلخّص في تحقيق الاستقلاليّة الإدارية والماليّة للمجلس عن السلطة التنفيذية، وفق ما نصّ عليه الفصل 52 من الدستور.
ويطالب اعوان البرلمان ايضا بسنّ نظام أساسي عام للوظيفة العموميّة البرلمانيّة وفق ما جاء به الفصل 3 من النظام الداخلي، وذلك اعتبارا لخصوصية الوظيفة البرلمانيّة.
كما لم يستبعد محدّثنا وجود خطوات تصعديّة مستقبلا.
يشار إلى أنّ الفصل 52 من الدستور ينصّ على أنّ “مجلس نواب الشعب يتمتّع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة، ويضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وتضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.
وجاء في الفصل 3 من النظام الداخلي للبرلمان ، أنّ “مجلس نواب الشعب يسنّ قانونا يتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرملاني وملتطلبات العمل إلاداري بالمجلس، ويضبط مكتب املجلس الانظمة الاساسية الخاصة ملختلف الاسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح إلادارية، وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا ملقتضيات التراتيب القانونية ساريةالمفعول .
