بسام حمدي-
اتخذت الحكومة قرارات جديدة تخص الانتداب في الوظيفة العمومية في سنة 2019 وتعويض الشغورات الناتجة عن الاحالات على التقاعد العادي والتحكم في الأجور وايقاف العمل بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة لسنتي 2017 و2018.
وفي منشور وجهه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة ويخص اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، دعا الى عدم اقرار انتدابات جديدة في ميزاينة الدولة لسنة 2019 مستثنيا بقراره خريجي مدارس التكوين.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة الى السعي الى بذل جهد للنزول بنسبة نفقات الأجور من الناتج المحلي الخام للبلاد تدريجيا الى نسبة لا تتجاوز 12.5 بالمائة من الناتج مع حلول سنة 2020 مبررا ذلك بكون كتلة الأجور أصبحت غير ملائمة للناتج الخام.
وكشف الشاهد في منشوره أن الحكومة ستواصل سنة 2019 تنفيذ عدة اجراءات للتقليص من عدد الأعوان العموميين المباشرين بالوظيفة العمومية على غرار برنامج الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين والإصلاح الهيكلي الشامل للوظيفة العمومية.
وأوصى الشاهد وزراءه الى اعتماد إجراءات في ميزانيات الوزارات لسنة 2019 ومنها عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2019 باستنثاء خريجي مدارس التكوين وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي والإحالات على التقاعد الناتجة على برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية أو عن حالات المغادرة الطارئة.
وقررت الحكومة عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة للسنوات ما قبل 2018 وإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في سنة 2019.
توصيات للتحكم في الترقيات
كما أوصى رئيس الحكومة في ذات المنشور كل الوزراء والولاة في الى إقرار إجراء في ميزانية الدولة 2019 يخص مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في الأسلاك الرقابية أقصاه 50 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية والأسلاك الأخرى 20 بالمائة من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية والأسلاك الخصوصية تطبيق ما جاء بأنظمتها الأساسية.
وقررت تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019 ومزيد التحكم وترشيد منحة الانتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء و مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية باستنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وظيفية والعملة مع التأكيد على أن يكون المبدأ إسناد استراحة تعويضية.
وأشار رئيس الحكومة في منشوره إلى أنه سيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و 2018.
دعوة تخص السيارات الإدارية
وفي نفس المنشور، دعا رئيس الحكومة الى مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية والاسراع بالتفويت في السيارات ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الاعتمادات المرسمة.
وطالب جميع الوزارات بالإسراع في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاعداد وتقديم ميزانياتها بعنوان سنة 2019 لوزارة المالية مشددا على ضرورة تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة 2019-2021.
