مروى الدريدي-
أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، على تنصيب مكتب لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا، مؤكدا ضرورة انطلاق أعمالها في أقرب الآجال ودورها الذي يمكن أن تضطلع به في إطار الوظيفة الرقابية للمجلس المنصوص عليها في الدستور.
وبخصوص برنامج عمل اللجنة والأطراف التي ستستمع إليها، قال رئيسها محمد بن سالم، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 18 أفريل 2018، أن اجتماعا ثانيا سيعقد غدا سيتمّ فيه توجيه رسائل إلى جميع الجهات المتداخلة في الموضوع والتي لها علاقة مباشرة به، وهي وزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ورئاسة الحكومة، وسيتمّ طلب المراسلات التي يملكونها سواء التي أرسلها الاتحاد الاوروبي أو المرسلة من تونس.
وتابع في ذات السياق، بأنه سيتمّ الاستماع إلى بعض المنظمات على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لكن ليس بصفة إلزامية، بوصفها متضرّرا من هذه التصنيفات، كما سيتمّ الاستماع إلى كل من له رؤية في هذا الخصوص أو له معطيات يريد أن ينير بها الرأي العام أو يساعد بها اللجنة في أعمالها مثل منظمات المجتمع المدني والخبراء المحاسبين، مبرزا استعداد اللجنة وفسحها المجال لجميع الأطراف.
وأضاف محمد بن سالم أنه سيتمّ الاتصال باللجنة التي أحدثتها رئاسة الحكومة لمتابعة موضوع تصنيفات الاتحاد الأوروبي والنظر في نتائج أعمالها والمعطيات التي لديها.
وأشار محمد بن سالم، إلى أن أي مسؤول وزيرا كان أو شخصا آخر تلقى مراسلة من الاتحاد الاوروبي ولم يردّ عليها سيتمّ كشفه، قائلا:” لن نحمي أي جهة مهما كانت وسنعمل على كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وكل من أخطا في حق البلاد يجب أن يحاسب كما يجب أن نأخذ العبرة حتى لا يتكرر هذا الأمر في المستقبل”.
وقال محمد بن سالم انه لو أنجز كل طرف عمله بشكل طبيعي لما وضعت تونس في القائمات السوداء وهذا دليل على وجود تقصير ونقص في التواصل وتبادل المعلومات، وهذا خطأ واضح وجلي، مضيفا:” نحن سنحدد المسؤوليات وكل من أخطأ سيأخذ القانون مجراه في حقه كما أننا سنقوم بأعمالنا بكل شفافية”.
وفي سؤالنا عن نجاعة هذه اللجنة حتى لا تكون كسابقاتها من اللجان التي لم تنه أعمالها، قال بن سالم “..نحن عازمون على إنهاء أعمالنا خلافا لبقية لجان التحقيق البرلمانية وسننهي تقريرنا وسننير الرأي العام، وميزة هذه اللجنة أنها لا تكتسي صبغة سياسية أو بها تبادل لاتهامات من نواب لنواب آخرين لأن مهمتنا بالأساس سمعة تونس”.
يشار إلى ان لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا تتركب من:
رئيس اللجنة: محمد بن سالم
نائب الرئيس: رياض جعيدان
مقرر اللجنة: لمياء المليح
مقرر مساعد: مروان فلفال
مقرر مساعد: ليلى الوسلاتي بوصلاح
