قسم الأخبار-
أفاد الصندوق الوطني للتامين على المرض “كنام”، أنه سينطلق في خلاص المستحقات المالية الخاصة بشهر جانفي 2018، بالنسبة لكافة مسديي الخدمات الصحية المتعاقدين معه خلال الاسبوع القادم.
واكد الصندوق في توضيح اصدره على خلفية اعتزام الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء (قطاع خاص)، تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الاثنين امام مقر الصندوق، احتجاجا على التأخير الحاصل في سداد مستحقاتهم المالية، أنّ معدل آجال خلاص المستحقات المالية لاخصائيي العلاج الطبيعي، قد تم فعليا الى غاية ديسمبر 2017.
في المقابل طالبت الغرفة، خلال ندوة عقدت، يوم الجمعة المنقضي، بصرف المستحقات المتخلدة بذمته منذ سنة 2017، ملاحظة ان ازمة ديون الصندوق ألقت بظلالها على القطاع، وفق ما اكده عدد من ممثليها.
وبين الصندوق ان الاجراءات الجديدة التي تم اقرارها ستساهم في تحسين معدل آجال الخلاص تدريجيا. كما قام الصندوق باتخاذ إجراءات استثنائية للحالات التي تعاني وضعيات مالية حرجة وشرع في تمكين أخصائيي العلاج الطبيعي من شهادات تسند من طرف الصندوق تتعلق بمستحقاتهم غير الخالصة لتسوية وضعياتهم مع البنك التونسي للتضامن.
وعزا الصندوق التأخير في عملية الخلاص الى الصعوبات المالية الناتجة عن مستوى تدني السيولة لديه. وشدد، في هذا الاطار، على سعيه المتواصل لخلاص تعهداته تجاه مختلف منظوريه من مسديي الخدمات الصحية وفقا للالتزامات التعاقدية وللامكانيات المالية المتاحة دون تفضيل اي قطاع على حساب اخر بما يضمن تواصل نشاط مختلف القطاعات الصحية الخاصة والعمومية.
واعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة التفاوض مع الغرفة النقابية الوطني لاخصائيي العلاج الطبيعي لدراسة كل النقاط المطروحة. وذكّر بأنّه لم يتوقف عن التفاوض مع كل مسديي الخدمات الصحية بمن فيهم ممثلو اخصائيي العلاج الطبيعي وأنّ آخر جلسة انعقدت بتاريخ 12 افريل 2018.
من جهة اخرى، لفت الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسجيله عددا من الاخلالات على مستوى شروط ممارسة مهنة اخصائيي العلاج الطبيعي وجودة الخدمات المسداة ومن اهمها التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي لهذه الفئة بين الجهات بما اثر على جودة الخدمات الصحية المسداة وهو ما يتناقض، وفق ذات المصدر، مع أهم مبدأ من مبادئ الصندوق المتعلقة بمنح المضمونين الاجتماعيين نفس فرص العلاج.
وبالنظر الى ما آلت اليه الوضعية، ابرز الصندوق انه يحرص على ان تتم دراسة مطالبة التعاقد على مستوى مركزي بناء على معايير تأخذ في الاعتبار حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعلى ضوء زيارة ميدانية للتأكد من مدى الاستجابة للشروط القانونية للممارسة المهنية.
وتبين معطيات للصندوق الوطني للتامين على المرض ان المصاريف المسداة لأخصائيي العلاج الطبيعي المتعاقدين مع الصندوق قد تطورت من 7 ملايين دينار سنة 2010، الى 28,9 مليون دينار سنة 2016، اي بنسبة تطور قدرها 312 بالمائة.
وزاد عدد اخصائيي العلاج الطبيعية المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليبلغ 1752 منخرطا، سنة 2017، مقابل 444 منخرطا، سنة 2010.
ويوفر نشاط العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء، ما لا يقل عن 5 آلاف موطن شغل للاخصائيين في المجال، ويقدر عدد العيادات التي تجري في اطاره ب1700 عيادة، حسب بيانات للغرفة النقابية الوطنية لاخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء.
المصدر: وات
