قسم الأخبار-
قررت المحكمة الادارية إلغاء تسمية القاضي خالد عباس من خطة وكيل عام بمحكمة الاستئناف بنابل وتسمية القاضي عبد السلام دمق مدعيا عاما للشؤون المدنية، وسينفذ هذا القرار بعد شهرين من صدور الحكم، حتى يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من فتح باب الترشحات من جديد وتسديد الشغور، وفقا لما ورد بالموقع الاخباري للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.
وقضت الدائرة الاستئنافية الرابعة بالمحكمة الإدارية في قضية أولى مرفوعة من أحد القضاة ضد المجلس الأعلى للقضاء، بضم القضيتين لبعضهما لارتباط الدعويين والقضاء فيهما بحكم واحد، وذلك بقبول الدعويين شكلا وفي الأصل إلغاء كل من الرأي المطابق للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالمصادقة على الحركة القضائية السنوية لسنة 2017 / 2018، في ما أقره من ترشيح أحد القضاة لتسميته في خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف بنابل والأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2017، في ما قضى به من تسمية المعني بالأمر في الخطة المذكورة وذلك بانقضاء شهرين من تاريخ صدور هذا الحكم وحمل المصاريف القانونية على كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية مناصفة فيما بينهما.
وفي سياق متصل قضت الدائرة نفسها بضم القضيتين لبعضهما لارتباط الدعويين والقضاء فيهما بحكم واحد وذلك بإلغاء كل من الرأي المطابق عدد 9 /2017 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بالمصادقة على الحركة السنوية للقضاء العدلي، فيما أقره من ترشيح أحد القضاة للتسمية في خطة مدع عام للشؤون المدنية والأمر الرئاسي القاضي بتسمية المعني بالأمر في الخطة المذكورة وذلك بانقضاء شهرين من تاريخ صدور هذا الحكم وحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء.
