أمل الصامت –
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال مشاركته صباح اليوم الخميس 12 أفريل 2018 بتونس العاصمة على الندوة الوطنية حول “الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. ضمان للتنمية الإقتصادية”، أن قطاع الصناعة في تونس بفضل ما راكمه من نجاحات وانتكاسات بلغ درجة من النضج تؤهله لاستخلاص دروس الماضي والاستفادة من النتائج المقارنة، وفق تقديره.
وأشاد الطبوبي بدور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد الوطني، لما لها من ميزات على غرار عدم حاجتها إلى رؤوس أموال كبيرة والقدرة على التشغيل والتخفيف من حدة البطالة وتحقيق التوازت الجهوي بالحد من نسبة النزوح، إضافة إلى دعمها المؤسسات الكبرى سواء في ما يتعلق بتوفير المنتوجات نصف التامة أو التوزيع أو خدمات بعد البيع.
وتطرق في المقابل إلى المشاكل التي تعيق عملها مثل صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لبعث المشاريع والتأخير في دراسة الملفات وغيرها من التعطيلات بسبب تفشي ظاهرة الفساد، إضافة إلى صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية، علاوة على عدم ملاءمة مهارات اليد العاملة في السوق مع احتياجات هذه المؤسسات، والتوقف المتواصل للانتاج بسبب تبعية الاقتصاد التونسي وتأثره بتقلبات السوق العالمية.
وأكد نور الدين الطبوبي أن تنمية قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة على اكتساب مقومات الصمود أمام المنافسة يتطلب خضوعها للتأهيل وفق تمشي الجودة من ناحية وتأهيل محيطها الخارجي حتى يكون رافدا لصمودها ودوامها من ناحية أخرى.
ودعا الطبوبي المؤسسات الصناعية الطامحة لتحسين أدائها وتطوير تنافسيتها إلى الاعتماد على التفاوض حول مستلزمات العمل اللائق والحد من نزاعات الشغل الجماعية وحول متطلبات التكوين والتصنيف المهني لتطوير المهارات وعقلنة الانتدابات، إضافة إلى توخي أسلوب الحوار والمصارحة والالتزام بتعهداتها في تطبيق الاتفاقيات باعتبار أن الشفافية تخلق الثقة وتحفز الاجراء وتستنهضهم للانخراط النوعي والنشيط في رفع التحديات وكسب الرهانات.
وأشار إلى أن التوافقات التي حصلت بشأن تفعيل بنود العقد الاجتماعي سوف تساعد على صياغة شروط التنمية كما أن صدور الأمور الترتيبية المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سوف يساعد على تنفيذ ما حددته وثيقة جنيف حول العمل اللائق لتونس كمدخل لإرساء منوال جديد للتنمية شامل ودامج وضامن للحماية وحافظ للكرامة.
