يسري اللواتي-
تتخوف منظمة “عتيد”، من أن تجرى الانتخابات البلدية المرتقبة يوم 6 ماي القادم، قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي مازال مجلس نواب الشعب بصدد مناقشتها فصلا فصلا.
وأكدت المنظمة خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الخميس، أنها ترفض استمرار العمل بقانون 1975 الذي يتنافى وفق رأيها مع أحكام الباب السابع من الدستور، محملة البرلمان مسؤولية أي تأخير قد يقع.
لامعنى لإجراء الانتخابات دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية..
وتعتبر المنظمة أن تعطيل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية ممنهج ومقصود، خاصة وأنها ركيزة أساسية لاجراء الاستحقاق الانتخابي، ومحدد جوهري لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وفض النزاعات وتكريس مبدأ مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ قراراتها.
وعبرت الهيئة المشرفة على المنظمة، عن قلقها من تأخر المصادقة على المجلة مع العلم أن هذا الاجراء سيتطلب زيادة عن النقاش صلب المجلس، النظر في دستوريته وامكانية الطعن فيه ومن ثمة نشره بالرائد الرسمي ثم دخولها حّيز التنفيذ الا بعد صدور العديد من الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية.
وقال الكاتب العام المساعد بمنظمة عتيد معز رحموني في تصريح لــحقائق اون لاين، إنه لا معنى لاجراء الانتخابات البلدية دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، في ظل المحافظة على قانون 1975 الذي لم يستجب لمتطلبات التونسيين.
وشدد رحموني على ان الوقت تأخر أكثر من اللازم للمصادقة على المجلة، معتبرا أنها ستكون نكسة في تاريخ تونس ومسار الانتقال الديمقراطي.
اهدار للمال العام..
وعما إذا كان اجراء الانتخابات دون مجلة الجماعات المحلية اهدارا للمال العام، أكد المتحدث ذلك، مبينا أنه تخل عن المسؤولية من طرف مجلس نواب الشعب الذي يتعمد في تأخير المصادقة عليها.
وذكر بأن الأموال التي رصدت لهيئة الانتخابات ستصرف هدرا في ظل تواصل تطبيق قانون 1975.
وتابع “هناك تراجع عن تطبيق ما ورد في الفصل السابع من الدستور ، وبعض الأطراف خائفة من تقاسم السلطة ويناسبها أن تحكم وفق تقاليد المنظومة القديمة عبر الارتباط بالمركز في كل شيء”.
