حقائق أون لاين-
أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، ،في بيان له، أنه سيقوم بتحرك وطني مركزي مفتوح بالقصبة بداية من 11 أفريل الجاري، وذلك بعد الالتفاف الواضح للحكومة على المسار التفاوضي لملف الحضائر في نية واضحة لقبره، مؤكدا أن هذا التحرك سيتواصل إلى حين “استجابة الحكومة لمطلب تسوية الملف حسب جدول زمني يتفق عليه”.
وأكد مجمع التنسيقيات، في نفس البيان التمسك بالنضال السلمي المدني كخيار لافتكاك الحقوق المشروعة والعزم على اتخاذ كل الخطوات التصعيدية الممكنة، محذرا الحكومة من مغبة مصادرة الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي وحملها مسؤولية أي تطور محتمل في حال الاعتداء على هذا الحق.
وندد بيان مجمع التنسيقيات بشدة بـالهرسلة الأمنية التي طالت المناضلين في التحركات الأخيرة »، داعية إلى وقفها والكف عن التتبعات القضائية المزعومة، ومثمنا موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر عنه في بيان مكتبه التنفيذي الأخير ودعوته إلى مزيد الدعم حتى رفع المظلمة.
يذكر أن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، كان وصف، في تصريح إعلامي موقف الحكومة الرافض لانتداب عملة الحضائر بـ “الانقلاب على التفاوض”، رغم قبول المنظمة الشغيلة مبدأ الادماج على دفعات، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤوليتها في الاعتماد على آليات التشغيل الهش.
وقال حفيظ، في نفس التصريح، إن ملف الحضائر الذي يوفر 80 ألف موطن عمل يبقى حساسا باعتبار أن احتجاجات أعوان الحضائر تتسبب في تعطيل المؤسسات والمرافق الحساسة بالبلاد، مذكرا، بأن الاتحاد انخرط في التفاوض في ملف الحضائر خلال سنة 2016 وتم خلالها الاتفاق على تأجير أعوان الحضائر آنذاك طبقا للأجر الأدنى.
وأفاد بأن جلسة تقييمة أخيرة بين الحكومة والاتحاد ستعقد قريبا حول عمال الحضائر، ستتولى المنظمة الشغيلة على إثرها إصدار موقفها النهائي من هذا الملف.
وقدر حفيظ احتياجات الوزارات في أفق 2022 بـ 40 ألف مركز عمل، معتبرا أن تعلل الحكومة بعدم توفر الموارد المالية للانتدابات يتعارض مع التزاماتها المتعلقة ببرنامج العمل اللائق خصوصا وأنها طرف موقع عليه منذ 21 جويلية 2017.
وات
