مروى الدريدي-
“انزل عليه مزال يتنفس”، تقريبا كان هذا أكثر تعليق رافق إعلان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عن الزيادة بـ50 مليما في أسعار المحروقات التي انطلقت بداية من منتصف ليلة أمس السبت.
لكن ما لا يعلمه كثيرون، أن الزيادة في أسعار المحروقات لن تقف عند هذا الحد، فبعد الزيادة بـ50 مليما التي انطلقت مع بداية سنة 2018، سيكون التونسيون على موعد جديد مع الزيادات في أسعار المحروقات لمرتين أخريين بـ50 مليما كل 3 أشهر.
وبذلك تكون الزيادة الجملية في سعر المحروقات لهذه السنة، 200 مليم، ليصل سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى 1950 مليما/لتر، وسعر الغازوال دون كبريت 1710 مليما/لتر، وسعر الغازوال العادي 1430 مليما/لتر.
هذه الزيادات تأتي في إطار تطبيق آلية التعديل الالي لأسعار المحروقات كل 3 أشهر في 2018، بناء على حزمة الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، ومنها الترفيع في أسعار المحروقات، وهذا أمر معلوم ويؤكده جلّ الخبراء الاقتصاديين وأقرته الحكومة في قانون المالية لسنة 2018.
ومن المعلوم أيضا أن أي زيادة في أسعار المحروقات، يترتب عليها ضرورة زيادة في ثمن كل المنتوجات الاستهلاكية، ليتواصل بذلك تهرؤ المقدرة الشرائية للمواطن وتدني المستوى المعيشي في مقابل تجميد الأجور وعدم الترفيع فيها.
إذن فتعليق “انزل عليه مزال يتنفس”، تطبقه الحكومة تطبيقا جيدا وهي لا تتوانى في ذلك، لكن التساؤل هو: إلى متى سيتواصل صبر التونسي على سياسات الحكومة الاقتصادية التي وصفها خبراء اقتصاديون بالفاشلة لأنها تعول على القروض الخارجية والترفيع في الأداءات والزيادة في الأسعار دون التعويل على مواردها الذاتية؟ وماهي “الاملاءات” الأخرى التي سيفاجئنا بها صندوق النقد الدولي ناهب الشعوب كما وصفه الكثيرون؟.
*تعـليــق إخـبـاري سـاخـر
