وحلحلة الأوضاع ودعا الى ضخ دماء جديدة في الحكومة ليكون تنصيبها بمثابة رجة تطور في أداء الحكومة لتحقق تحولات جديدة في أعمالها وإخراجها من الضعف. نظرا لقولكم أن الدعوة لاجراء التحوير الوزاري مبنية على تقييم الحكومة، هل يمكن اعتبار أن الاتحاد تأخر نسبيا في الدعوة الى اجراء تحوير وزاري خاصة وأن الوضع متأزم منذ فترة؟ الدعوة لم تتأخر، لكن الاتحاد ظل يؤكد على أهمية استقرار اوضاع البلاد وإعطاء المزيد من الوقت لحكومة الشاهد للبدء في الاصلاحات والنهوض بالاقتصاد لكن للأسف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تفاقمت، نسبة التضخم ارتفعت، والأسعار ارتفعت بصفة كبيرة وأصبحت غير مقبولة، صورة تونس تضررت وتم تصنيفنا في عدة قائمات سوداء. وهل تحملون مسؤولية كل هذه الأزمات للشاهد ولحكومته أم أن هناك أطرافا أخرى تتحمل المسؤولية؟ كل هذه المشاكل تتحملها الحكومة وعلى رأسها يوسف الشاهد لكونه رئيس الحكومة وهو المسؤول على أداء حكومته وفي الأخير الحكومة هي المسؤول الأول، لكن نحن في الاتحاد ندعو الى البحث عن حلول واجراءات تتصدى لنزيف الأزمات المتعددة للانطلاق من جديد بمشروع انقاذ وطني. ماهو مطلب اتحاد الشغل اليوم، تعديل تشكيلة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل “حكومة الشاهد 2″، أم الدعوة الى اقالة رئيس الحكومة وتغيير بعض وزرائه؟ في خطاباتنا الرسمية وفي خطابات الأمين العام أكدنا على ضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة لتتمكن من تجاوز الصعوبات وحل الملفات التي لم تقدر الحكومة على حلها. وكيف يكون ضخ الدماء، بتغيير رئيس الحكومة أم بالاكتفاء بتغيير الوزراء؟ مسألة اقالة او عدم اقالة الشاهد.. أو الاكتفاء بتغيير الوزراء ليس بيد الحكومة فقط وانما هي مسألة تخضع للتوافقات بين المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج. بغض النظر عن مسألة التوافقات، ماهي الرؤية الأولية للاتحاد في مسألة التحوير؟ نحن نطالب بتعيين كفاءات وشخصيات وضخ دماء جديدة تعمل في الحكومة خلال الفترة المتبقية والى حدود سنة 2019 لتنطلق في العمل من خلال تطبيق ما تنص عليه وثيقة قرطاج وتنطلق في الاصلاحات وتنقذ البلاد من حالة الشلل ورئيس الجمهورية دعا الموقعين على وثيقة قرطاج الى اجتماع تقرر خلاله تكوين لجنة لتحديد أولويات الحكومة. هل انطلقت هذه اللجنة في الاجتماع ومناقشة الأولويات؟ اجتمعت مرتين وانطلقت في وضع الأولويات وتسعى لتجنب الأخطاء السابقة وترتيب الأهم على المهم للحكومة القادمة سواء كان فيها يوسف الشاهد او لم يكن، والاتحاد ليس هو من يحدد بقاء الشاهد على رأس الحكومة او تنحيته، الاتحاد لم يقترح الشاهد ولم يطالب باقالته بل طالب بضخ دماء جديدة تحاول اخراج البلاد من الأوضاع المتأزمة تنطلق في عملها على ضوء مخرجات اجتماعات لجنة تحديد الأولويات. ماهي الأولويات التي حددتها لجنة تحديد الأولويات المنبثقة على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الى حد الآن؟ أبرز الأولويات هي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتهدئة المناخ السياسي وتجنيب الدولة تحمل ثقل الاستحقاقات الانتخابية وتبعات التجاذبات السياسية ودعونا كل الأحزاب السياسية لتجنيب البلاد العبء الانتخابي. اذن تقصد أن التحوير الوزاري سيُجرى اثر الانتخابات البلدية؟ الموقعون على وثيقة قرطاج سيحددون موعد اجراء التحوير الوزاري وطريقة اجرائه. تحدثت عن أولويات جديدة بدأتم في تحديدها، وهل ترون أنتم في اتحاد الشغل أن يوسف الشاهد قادر على تنفيذ هذه الأولويات؟ نقبل كل انسان مستعد لتطبيق هذه الأولويات ضمن مشروع انقاذ وطني قادر على تحسين صورة تونس وتحسين الوضع الداخلي الذي أصبح مترديا الى حد كبير. الاتحاد من الأطراف الداعمة للحكومة، هل يتحمل من خلال هذا الدعم جزءا من المسؤولية في تردي الوضع؟ الاتحاد لا يتحمل أي مسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع، الاتحاد يقترح تصورات ويقيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وينبه الى انقاذ قطار الانتقال الديمقراطي. على خلاف لجنة تحديد الأولويات، هل ينوي اتحاد الشغل طرح مبادرة سياسية جديدة لاخراج البلاد من وضعها الحالي؟ نحن نطرح تنفيذ مشروع انقاذ وطني للبلاد بالشراكة بين المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، ونطرح تصورنا لهذا المشروع داخل نقاشات لجنة تحديد الأولويات وينبني أساسيا الى انقاذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا وتهدئة الأوضاع السياسية ونحن نقوم بمسؤوليتنا كطرف فعال في البلاد حتى لو كان دورنا لا يرضي بعض الأطراف. هل يمكن أن يشمل مقترح مشروع الانقاذ الوطني الأحزاب السياسية المعارضة؟ نأمل في أن تلتحق كل الأحزاب السياسية بهذا المشروع. هل هناك امكانية لدعوة المعارضة للجلوس الى طاولة الحوار للتوافق حول ما تسمونه بـ”مشروع الانقاذ الوطني”؟ لم لا، رئيس الجمهورية هو من اقترح وثيقة قرطاج ونأمل في أن يدعو كل مكونات المشهد السياسي الى الانضمام الى “مشروع الانقاذ الوطني” ليقع تحديد من سيتولى تنفيذ هذا المشروع طيلة الفترة الى سنة 2019 لتاليف حكومة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وتتفرغ الأحزاب للانتخابات. اذن تدعون الى تشكيل حكومة انقاذ وطني؟ لا نقترح حكومة انقاذ وطني، وانما نقترح حكومة قادرة على تنفيذ خارطة الطريق التي ستحددها لجنة تحديد الأولويات وتكون حكومة كفاءات بعيدة عن العمل الازدواجي، السياسي والحكومي. هل نفهم أنكم في اتحاد الشغل تقترحون تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن العمل الازدواجي؟ يمكن أن يكون هناك وزير متحزب لكنه يؤدي مهامه ويترك العمل الحزبي لزملائه في الحزب ويتولى خدمة البلاد. الاتحاد يطرح نفسه كجهة اقتراح، في المقابل هناك من يرى أنكم حولتم الاتحاد الى حزب سياسي يحشر نفسه في كل المسائل السياسية، ما ردكم على هذه القراءات؟ اتحاد الشغل لم ولا يفكر في الحكم لاسابقا ولا اليوم كما لا يفكر في تنصيب قيادات من الاتحاد في الحكومة، على هذا الأساس لا يمكن لأي عاقل أن يقول ان الاتحاد تحول الى حزب، عندما كان موقفنا الدفاع عن الاستقرار ودعم الحكومة اتهمونا بكوننا تحولنا الى حزب سياسي، أود هنا أن أؤكد أن الاتحاد يقترح ويشتغل وفق مبادئه وطبقا لمؤسساته، لكن الاتحاد يساهم في انقاذ البلاد وخير دليل على ذلك الحوار الوطني الذي اقترحه سنة 2013. اليوم الوضع يختلف عن وضع سنة 2013، هناك مؤسسات دستورية وحكومة منبثقة عن انتخابات، لذلك نقترح مشروع انقاذ وطني ينقذ الاقتصاد التونسي ويكون منفصل عن كل الحملات الانتخابية وتجاذبات الأحزاب السياسية. ماهي الأحزاب التي تحملونها مسؤولية ضعف أداء الحكومة؟ هل تحملون المسؤولية الكبرى لحزبي النهضة ونداء تونس؟ الأحزاب التي اختارت الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية، الحكومة عُزلت سياسيا وافتقدت كل سند سياسي رغم أن نسبة التصويت لمنحها الثقة كانت عالية لكن فيما بعد عانت حكومة الشاهد العزلة السياسية. هل مثلت الخلافات صلب حركة نداء تونس أكبر سبب في تعطل الحكومة في أداء مهامها؟ هي من أبرز العوامل التي تسببت في تعطيل أداء الحكومة ووضع البلاد تأزم نتيجة خلافاتهم البعيدة عن طرح أفكار وبرامج جديدة. التصعيد الاخير لاتحاد الشغل وتكرر دعواته الى القيام بتحوير وزاري هل هو ناتج عن ضغط القواعد النقابية على القيادة المركزية؟ وما صحة أن بعض النقابيين دعوا الى مؤتمر وطني استثنائي في صورة تواصل فترة الهدنة بين الحكومة والاتحاد؟ مؤتمر استثنائي؟ الأمر لم يطرح تماما ولن يطرح أبدا، البيت الداخلي للاتحاد محصن ومنيع، الخطابات داخل الاتحاد موحدة وخطابات الأمين العام منبثقة عن مؤسسات الاتحاد، بعض الأطراف التي تؤول المواقف أدعوهم لقراءة تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل. لكن لا يمكنكم اخفاء أن هناك ضغوطات من القواعد النقابية على القيادة المركزية في ما يخص علاقة الاتحاد بالحكومة ولاسيما في ما يتعلق بمطالب العمال ؟ هذا أمر طبيعي لأن كل قطاع وكل القواعد لديها مطالبها ونحن كقيادة مطالبون بايجاد حلول لمشاكل العمال وهذا عملنا اليومي وبطحاء محمد علي تطرح بها كل المشاكل الاجتماعية ونحن نعمل دائما لمصلحة البلاد ولا ولاء لدينا الا لتونس ولا مكان لاي شخص يضع نفسه فوق راية تونس الحاملة لدماء الشهداء وزعيمنا فرحات حشاد استشهد من أجل البلاد ومن أجل الدفاع على تونس لا من أجل المطالب القطاعية والاتحاد سيظل يدافع عن المشروع الديمقراطي والتاريخ سيخلد نضالتنا في دفاعنا عن المشروع الديمقراطي. انتقدتم الحرب على الفساد واعتبرها اتحاد الشغل شكلية ومؤقتة، كيف تقيمون نتائجها الى حد الآن؟ منذ السنوات التي سبقت الثورة، اتحاد الشغل دعا الى شن حرب شعواء على الفساد لكنه لم يجد الطرف الذي يحارب الفساد وخلال الثورة رفع النقابيون شعارات تنادي بترحيل “عصابات السراق”، حكومة الشاهد انطلقت فعلا في مقاومة الفساد والاتحاد بارك هذه الخطوة شرط أن تكون حملة مستمرة ومتواصلة دون هوادة وتشمل جميع الفسّاد ولا أن تتحول الى شكل من أشكال الانتقام وتصبح منفذة لغايات سياسية. هل تعتبرونها حرب انتقام وحربا سياسية؟ هذا الرأي ليس رأينا فقط وانما رأي بعض الأحزاب كذلك ولاحظوا أن الحرب لا تأخذ المنحى الضروري بل أخذت منحى سياسيا ونحن نؤكد على أن مقاومة الفساد هي أسس النجاح الديمقراطي وانقاذ الاقتصاد. سيد بوعلي، يبدو أن الحكومة ماضية في التفويت في بعض المؤسسات العمومية كليا والتفويت في جزء بعض المؤسسات الأخرى، ماهي برامج الاتحاد لمعارضة هذه المسألة؟ موقف الاتحاد واضح وهو عدم التفويت في المؤسسات العمومية مهما كانت التكاليف، نعلم أن بعض المؤسسات العمومية تعاني صعوبات، لكن ننظر الى المؤسسات العمومية برؤية والحكومة لديها رؤية أخرى، نحن ننظر للمؤسسات العمومية كمشروع للبلاد نستثمر فيه ليقوم بدوره التنموي ويبقى ذراعا ماليا للدولة ويقوم بدوره الخدماتي. نؤكد أننا لا نقبل التفويت في ما تبقى من المؤسسات العمومية وتجربة التفويت في عشرات المؤسسات في التسعينات اندثرت فيها عدة مؤسسات عمومية وتسببت في بطالة عديد العمال، بن علي فوّت في جميع المؤسسات -تعاني او لا تعاني مشاكل مالية- وكلها اندثرت باستثناء مؤسسة المغازة العامة التي طورها مالكها. المؤسسات مرفق عام ندافع عنه، الحكومة وبعض الأحزاب تنظر لهذا المرفق كجهاز يوفر مداخيل مالية في صورة التفويت فيها، اذا وفرت لهم اجراء بيع المؤسسات اليوم حلا وقتيا، ما الحل في السنوات القادمة، هل سيقومون ببيع البحر أم الأراضي التونسية؟ وبيع المؤسسات العمومية لا يوفر حلولا اقتصادية. وماهي تصورات الاتحاد في انقاذ المؤسسات العمومية؟ نقترح اعادة هيكلة للمؤسسات العمومية وحوكمة رشيدة والبحث عن مواطن الخلل في عملها. ألا تعتقد أن بعض اضرابات العمال أسهمت في تردي الوضع الاقتصادي لبعض المؤسسات؟ أي اضرابات؟ الم تتسبب بعض الاضرابات العشوائية في الاضرار بأداء المؤسسات العمومية؟ لم يتم تنفيذ أي اضراب عشوائي في المؤسسات العمومية، كل ما في الأمر أن بعض العاطلين عن العمل يتسببون أحيانا في تعطيل انتاج المؤسسات العمومية مثل ما وقع في شركة فسفاط قفصة وفي بعض الشركات البترولية وهي اضرابات واعتصامات ينفذها عاطلون عن العمل لاالنقابيون وعمال فسفاط قفصة على سبيل الذكر لم ينفذوا أي تحرك احتجاجي عطل انتاج فسفاط قفصة بل هناك محتجون يطالبون بالتشغيل نتيجة ضعف تواجد الدولة في تلك الجهة وعدم فتح أبواب الأمل أمام العاطلين عن العمل. هل تعتقد أن هناك جهات أو أطرافا أجنبية تقف وراء الرغبة في التفويت في المؤسسات العمومية؟ نعم هناك عدة جهات أجنبية ولوبيات داخلية وخارجية تريد الاستحواذ على ما تبقى من أملاك الدولة. من هي هذه الجهات؟ جهات أوروبية وغير أوروبية وهذه الأطراف تريد أن تعيد نظام الاستعمار لتونس والمالكين الحقيقيين للمؤسسات التونسية هم التونسيون ومستحيل أن نفرط في مؤسساتنا مهما كانت التكاليف والغريب أنهم يدعون أن هناك مؤسسات تعاني مشاكل اقتصادية والحال أننا نرى هناك اصطفاف العديد لشرائها. الأمين العام للاتحاد وجه في تصريح سابق لحقائق أون لاين الاتهام لحزب آفاق تونس بكونه هو من يقف وراء الرغبة في التفويت في المؤسسات العمومية، هل تعتبرون أن عدة احزاب سياسية ترغب في التفويت في المؤسسات التونسية؟ نحن نحترم كل الأحزاب السياسية، لكن لا نحترم اي حزب أو أي طرف يرغب ويسعى لبيع مؤسسات الدولة. تتحدث عن عزم الاتحاد عن معارضة بيع المؤسسات العمومية مهما كانت التكاليف، ما القصد بقولك مهما كانت التكاليف؟ هل يعني أن أمر تنفيذ اضراب عام وطني في كامل البلاد مطروح في صورة الاصرار على بيع بعض المؤسسات؟ أسنتصدى لكل محاولة بيع مؤسسة عمومية مهما كان نوعها أو نشاطها.. ستتحرك كل المؤسسات العمومية ضد هذا الاجراء وسنناضل من أجل الدفاع على مؤسساتنا حتى وان ادى الأمر الى تنفيذ الاضراب العام. ما رأيكم في اصرار صندوق النقد الدولي على ضرورة بيع المؤسسات العمومية ؟ صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية لا تمتلك أي رؤية اجتماعية و لا تعتني بالمسائل الاجتماعية، مؤسسة مجهولة الهوية والأهداف ولا يهمه معاناة التونسيين في الجهات بقدر ما يهمه فرض شروط قبل منح القروض. عندما زارت مديرة صندوق النقد الدولي الاتحاد العام التونسي نبهناها الى ضرورة احترام الخصوصية التونسية وأعلمناها أننا دولة بصدد بناء مشروع ديمقراطي وأنها قد تكون مسؤولة عن فشل هذا المشروع وحملناها المسؤولية كاملة ودعوناها الى عدم فرض املاءات مشطة.
*سينشر الحزء الثاني من الحوار يوم الاثنين 2 أفريل 2018 سنتطرق ضمنه الى عدة مسائل تخص الشأن النقابي ومفاوضات الزيادة في الأجور
