حـقائق أون لايـن-
أكد المكلف العام بنزاعات الدّولة، اليوم الخميس، أن حقوق جميع الضحايا “الاحتماليين” لانتهاكات طالتهم وتسبب فيها موظفو الدولة أن حقوقهم لن تنتهي بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة مؤكدا أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل.
وأكد المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ أصدره اليوم، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية.
وأشار إلى إن المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب من خلال الوصول الى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما في ذلك القضاء العادل المنصف.
واستنكر المكلف العام بنزاعات الدولة تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين واعتبرها قد أدخلته منازل السجال السياسي مبرزا حرصه على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير.
وأضاف في ذات البلاغ أن “المكلف العام بنزاعات الدولة جهاز عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة و بعدها”.
وبين أن سلطة الإشراف المتمثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات مشيرا الى أن جهاز المكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات، حسب نص البلاغ.
وشدد على أن المكلف العام بنزاعات الدولة يدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس والمحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أو عقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح، وفق ذات البلاغ.
