قسم الأخبار-
نشرت الإدارة العامة للوكالة العقاريّة السياحية في بلاغ اليوم الأربعاء 28 مارس 2018، عدة توضيحات بخصوص قضية مثول رجل أعمال فرنسي أمام القضاء التونسي وإثارة اسناده المقسم “H11” الكائن بالمنطقة السياحية تونس الشمالية من قبل الوكالة العقارية السياحية.
وذكرت أنها تشجع في إطار المهام المخولة لها كل مبادرات الاستثمار السياحي وذلك من خلال توفير مقاسم بالمناطق السياحية بالاستناد إلى معايير موضوعية متفق عليها من قبل كل المتدخلين في القطاع. وتتمثل هذه المعايير أساسا في نجاعة البرنامج المقترح من قبل المستثمر وطريقة التصرف والإمكانيات المالية التي يوفرها المستثمر وعدد مواطن الشغل التي سيتمّ احداثها.
وأشارت إلى أنه “بالنسبة لقضية الحال فقد تم ابرام وعد بالبيع في شأن المقسم “H11” مع الباعث منذ سنة 2012 على أساس انجاز مشروع سياحي يتم استغلاله تحت العلامة “six sences” ذات الصيت العالمي وباعتبار ما قدمه من مؤيدات متعلقة بقيمة الاستثمار وعدد مواطن الشغل ومدى اشعاع المشروع وانعكاساته الايجابية على مستوى العرض السياحي بمنطقة تونس الشمالية خاصة وأن صاحب المشروع كان قد اقتنى قبل ذلك الوحدة الفندقية المجاورة للقطعة “H11″ وكان ينوي انجاز مركب سياحي مندمج ضخم على كامل العقار”.
وأشارت إلى أن اسناد خيار تفاضلي من قبل إدارة السياحة على مقسم هو شكل من أشكال وضع بصفة وقتية لقطعة أرض على ذمة مستثمر ليتمكن من انجاز الدراسات الفنية وربط الصلة بالبنوك للحصول على تمويلات، متابعة “ولذلك فإن إسناد الخيار التفاضلي على مقسم معيّن لا يعتبر بتاتا عملية بيع حيث أن كل مستثمر مطالب بإعداد الدراسات الفنية وتقديمها للمصادقة عليها من قبل مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة وتقديم ما يفيد توفر التمويلات اللازمة لمشروعه حتى يتسنى له الحصول بصفة نهائية على المقسم. وهو نفس الاجراء الذي تم اتخاذه مع المستثمر المعني بالمقسم “H11”.
وأضافت “في قضية الحال ونظرا إلى أن المستثمر الفرنسي لم يتمكّن من الإيفاء خلال الآجال المحددة فقد تمّ سحب الخيار التفاضلي وإلغاء وعد البيع الخاصّ بالمقسم المخصّص للمشروع”.
وأوضحت أن إسناد الخيارات ومتابعتها وسحبها تمرّ دائما عبر نفس الآليات بالنسبة لكافة المستثمرين وتخضع لنفس القواعد. ويبقى الهدف الوحيد لإدارة السياحة هو دفع المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب، في إطار الشفافية والإجراءات القانونية، على بعث مثل هذه المشاريع من أجل تنمية السياحة التونسية والاقتصاد الوطني بصفة عامّة، وفق نص البلاغ.
