هبة حميدي-
أثارت عملية ايقاف مدير وحدة البحث في جرائم الارهاب صابر العجيلي، الذي وجّهت له تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، جدلا وأسئلة كثيرة، حقائق اون لاين اتصلت بمحامي العجيلي، الاستاذ كمال بوجاه وتحدثت معه عن اطوار ومختلف محطات قضيّة منوبه.
محدّثنا طرح عديد الاسئلة بخصوص قضية منوبه، اولها عن سبب إثارة القضية بعد 7 اشهر من الشكوى ضدّه؟ واذا كان يواجه هذه التهمة الخطيرة المتعلقة بأمن الدولة كيف لا يتم التحرك بالسرعة المطلوبة وبمجرد وجود اشعار على المحكمة؟ وبعد غياب أدلة تدين العجيلي لماذا تم ايداعه السجن في قضية اخرى لم يذكر فيها اسمه لامن بعيد ولا من قريب؟
ويتساءل الاستاذ بوجاه قائلا: اذا كان القضاء تحصل على شكاية بهذه الخطورة والتي تفيد انّ العجيلي متآمر على امن الدولة، لماذا يتم تكريمه بعد تقديم الشكاية في المحكمة بـ 3 أيام من قبل رئيس الحكومة نفسه بمقر الوحدة، ولماذا تتمّ نقلته الى مدير الامن السياحي خاصّة انّ الارهاب هو العدو اللدود للسياحة؟ وكيف يمكن ائتمان شخص متهم بالارهاب على القطاع السياحي، عمود الاقتصاد التونسي؟
وفي مايلي تفاصيل قضية العجيلي كما رواها محاميه:
إيقاف صابر العجيلي ثم تكوين الملف أيّ دون الاستماع الى الشاكي والشهود أوالمكافحة فيما بينهم
قام كاتب صلب الوحدة التي يعمل بها العجيلي بتقديم شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2 نوفمبر 2016، مفادها انّ العجيلي اتصّل به وسأله عن شخص موقوف وهو أصيل بن قردان يدعى “مختار العرف” وهو متورّط في قضية إرهابيّة، وقال له “زعما يروّح” وكرّر السؤال مرتين، بما يوحي انه يدعوه إلى اطلاق سراحه،وقال الشاكي ايضا إنّ رجل الاعمال شفيق جراية تردّد على مقر الوحدة.
وأضاف أنّه سمع من قبل رئيس الإدارة الفرعيّة للأبحاث انّ العجيلي صديق رجل الاعمال شفيق جراية وتدخل لفائدة اطراف ليبية مسجونة في تونس، وأنّ رئيس المصلحة بادارة البحث في جرائم الارهاب قال له ايضا انّ العجيلي أراد التدخل لفائدة “مختار العرف” (محتوى هذه الشهادة كذّبتها الأطراف المعنيّة مثلما يظهر في أسفل المقال).
وبتاريخ 30 ماي 2017، ارسل حاكم التحقيق العسكري فرقة جلبت منوبي من منزله، وتمّ الاستماع اليه في حدود الساعة :2.14 فجرا، وصدر قرار إيقافه بعد ساعتين من الاستماع اليه اي في الساعة الرابعة.
وقد حصل خرق كبير في الاجرءات، حيث ان الترتيب القضائي المعمول به، هو الاستماع الى الشاكي ثم الشهود ثم المشتكى به، في حين حصل العكس في قضية العجيلي حيث تمّ ايقافه ثمّ تكوين الملف والاستماع الى الشهود الذين نفوا ما انسب لهم كما ذكرنا.
بدوره قام قاضي التحقيق العسكري بإنابة عدليّة للفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث في العوينة.
تهمة صابر العجيلي بُنيت على شكاية كذّبتها الاطراف التي ذكر اسمها في نصّ الشكاية ..الشهود والتحاليل الفنية فندوا مضمونها
لكن اللافت للانتباه انّ الشهود نفوا ما دونه الشاكي وذلك من خلال مكافحة بينهم، كما تمّ التاكّد بالوسائل الفنية”JPS” أنّه خلالف لما ورد بالشكاية أنّ رجل الاعمال جراية لم يتردد على مقرّ الوحدة او في محيطها كما أفاد الشاكي.
الإيقاف القانوني لصابر العجيلي يبطل بعد منتصف ليلة 26 نوفمبر 2017
وبعد تكذيب الشهود لما قدّمه الشاكي وبعد ما أثبته الاختبارات الفنيّة فإنه من المفروض اطلاق سراح العجيلي يوم 26 نوفمبر 2017.
في حين أنّ الاجراءات العادية تخول لقاضي التحقيق اطلاق سراح المتهم في حال لم يجد ما يثبت التهمة عليه، أو التمديد لإيداعه السجن 4 اشهر اضافية في حال وجدت الأدلة التي تؤكّد عليه التهمة.
هيئة الدفاع تراسل الجهات المعنية
راسل لسان الدفاع الإدارة العامة للسجون، واعتبر ان عدم اطلاق سراح العجيلي يعدّ عملية احتجاز غير قانونية، وكذلك وجّه مراسلته الى وزير العدل، كما انّ ادارة السجون بدورها راسلت كاتب حاكم التحقيق، وسألته ماذا نفعل؟
ورد قاضي التحقيق على ادارة السجون، وقال إنّ الملف توجّه إلى دائرة الاتهام بقطب مكافحة الإرهاب، وان التوجه بالملف الى دائرة الاتهام يعلّق الآجال، وتم بتاريخ 4 ديسمبر 2017، تمديد اجال السجن بـ4 اشهر، وهو ما اعتبرته هئية الدفاع قرارا باطلا لان التمديد يتم منذ مدة الاحتفاظ وليس بعد استكمالها.
وبما انّ قاضي التحقيق العسكري لم يجد أيّة أدلة على تهمة التآمر على الأمن الخارجي وجّه له تهمة وضع النفس على ذمة جيش اجنبي في حين أن هذه القضية التي تلاحق رجل الأعمال شفيق الجراية ولا يوجد فيها اسم صابر العجيلي مطلقا.
حقيقة ما يروج عن كون العجيلي توجّه إلي ليبيا في إطار زيارة مشبوهة
زيارة منوبي إلى ليبيا كانت في إطار بحث وضعيّات الاطفال هناك وكانت زيارة معلنة من قبل الجهات الرسمية المعنيّة التي أمضت على ترخيص العبور وعملية تنقله.
رفع شكوى ضدّ رئاسة الحكومة ووزير الدفاع الوطني ورئاسة الحكومة وقاضي التحقيق العسكري
قضية منوبي قضية سياسية بامتياز وتاتي في اطار تصفية حسابات بين مختلف الأحزاب، وصلب نداء تونس، وانه تمّ التقدم الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتم التشكي بوزير العدل وقاضي التحقيق العسكري ورئاسة الحكومة.
جدوى الشكاية؟
المفوضيّة لا تنظر في اصل الشكاوى وإنّما في شكلها ومدى احترام الهياكل القضاية للتسلسل القضائي، واذا وجدت خرقا اجرائيا تراسل الجهات المعنية وتقدم لها جملة من الطلبات التي تصب في خانة احترام المسار القانوني
