قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، عرضًا أمام لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول ميزانية الوزارة ومهامها لسنة 2026.
وأوضح الوزير أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة تُقدّر بـ895,3 مليون دينار مقابل 958 مليون دينار في سنة 2025، أي بانخفاض نسبته 6.5%، مرجعًا هذا التراجع بالأساس إلى إدماج عملة الحضائر الذين يقل سنهم عن 45 سنة وتحفيض الميزانية المخصصة للإحصاء بعد استكمال الإعداد للتعداد العام للسكان.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ 53% من الاعتمادات الجملية موجّهة للبرنامج الجهوي للتنمية، الهادف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد رزق في مختلف الجهات، في حين خُصّصت اعتمادات بقيمة 190 مليون دينار لبرنامج التنمية المندمجة.
كما تمّ تخصيص 68,8 مليون دينار كمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدولية، إلى جانب 61,5 مليون دينار بعنوان منح استثمار يسندها الصندوق التونسي للاستثمار لفائدة الباعثين.
وبحسب العرض، تستأثر نفقات التدخلات بالنصيب الأكبر من الميزانية بنسبة 81,7%، تليها نفقات التسيير بـ8,9%، في حين تمثل نفقات الاستثمار 0,2% فقط من مجموع الاعتمادات.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ الاستراتيجية العامة للوزارة لسنة 2026 ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في دفع التنمية الجهوية، وتحسين نجاعة الأداء الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار وتيسير إنجاز المشاريع، وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء،وتحديث هيكلة الوزارة وتحسين خدماتها.
ويأتي هذا التوجه، وفق الوزير، في إطار تكريس العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ أولويات الدولة في دعم النمو الشامل والمستدام في مختلف الجهات.
