قسم الأخبار-
صوّت غالبية الناخبين المصريين لصالح التعديلات الدستورية، التي طرحت في استفتاء دام ثلاثة أيام (88,83 بالملئة)، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات الوطنية، وتمكن هذه التعديلات، المثيرة للجدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي من البقاء في السلطة حتى 2030.
وقال رئيس هذه الهيئة لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي في القاهرة إن 11.17 من الناخبين صوتوا في الاستفتاء ضد هذا الإصلاح، وأن نسبة المشاركة بلغت 44.33 بالمائة.
ودام التصويت في هذا الاستفتاء من السبت 20 إلى الاثنين 22 من الشهر الحالي، ويسمح التعديل الدستوري بتمديد ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات لتنتهي عام 2024. وسيتمكن من الترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات عام 2024.
ويعتبر منتقدو هذا الاستفتاء أن تنظيمه حصل في وقت قياسي بعد أربعة أيام من تصويت في البرلمان، ودون أي نقاش معمق حول مخاطر الإصلاح.
ولوحظ أنه تم استبعاد المنظمات غير الحكومية المعارضة والحقوقية من التعبير عن آرائها حول الاستفتاء في وسائل الإعلام الرئيسية التي تخضع لسيطرة الدولة بإحكام.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية باستمرار المحاكمات العديدة ضد الأصوات المعارضة في مصر، وتزايد أحكام الإعدام وتكميم الصحافة، وذلك منذ تولي السيسي السلطة في 2014. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات مشددة على "الاستقرار" و"مكافحة الإرهاب" في هذا البلد الواقع في قلب منطقة حساسة.
المصدر: فرانس 24
