8.3 مليار دينار استثمارات معلنة في تونس خلال 2025

0 comments 0 عدد المشاهدات

أصدرت الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) النشرة السنوية للاستثمارات لعام 2025، والتي كشفت عن ديناميكية قوية ومتنوعة في حجم الاستثمارات بالبلاد.

ووفقاً للتقرير الذي تحصلت موزاييك على نسخة منه، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المعلنة 8.3 مليار دينار (8,356.4 مليون دينار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 39,3% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في إيجاد اكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة ( 101,681)، مما يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية التونسية المتجددة.

ويتصدر قطاع الخدمات المشهد كمحرك رئيسي للتوظيف، مع نحو 60 ألف وظيفة جديدة (ما يمثل 59% من إجمالي الوظائف)، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات بنسبة 75% لتصل إلى 1.7 مليار دينار ( 1,755.4 مليون دينار).

وفي المقابل، شهد القطاع الصناعي تراجعاً مؤقتاً بنسبة 14,3% في حجم الاستثمارات، لكنه حافظ على مكانته الأساسية، حيث شكل 35% من الاستثمارات المعلنة 2.9 مليار دينار (2,924.7 مليون دينار) و39% من الوظائف المقرر إنشاؤها، مؤكداً دوره كركيزة للاقتصاد الوطني.

أما قطاع الطاقة المتجددة، فقد عزز مكانته الاستراتيجية بمبلغ 1.6 مليار دينار ( 1,685.1 مليون دينار) من إجمالي الاستثمارات)، متماشياً مع الخطة الوطنية للطاقة حتى 2035.

كما أظهر قطاع الفلاحة مرونة جيدة بزيادة قدرها 11,6% لتصل إلى 1.3 مليار دينار ( 1,347.5 مليون دينار) ، فيما شهد قطاع السياحة قفزة استثنائية بلغت 238%، مدفوعة بمشروع ضخم بقيمة 300 مليون دينار في جندوبة.

وترتكز هذه الديناميكية على ثلاثة محاور رئيسية:

ثقة المستثمرين: حيث تمثل المشاريع الجديدة 74% من إجمالي الاستثمارات، دليلاً على الجاذبية المتجددة لتونس.

التنمية الإقليمية الشاملة: إذ يذهب 54% من الاستثمارات إلى مناطق التنمية الجهوية.

الثقة الوطنية: مع 65% من إجمالي الاستثمارات (5,433.9 مليون دينار)، يعكس الاستثمار المحلي إيماناً قوياً بالفرص الاقتصادية في تونس.

وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار على دورها كوسيط استراتيجي لتثبيت مكانة تونس كمركز جاذب للاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددة على التزامها بدعم المستثمرين المحليين والدوليين في تنفيذ مشاريع تخلق قيمة مستدامة وفرص عمل مؤهلة.

 

 

 

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: