جواهر المساكني-
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الإربعاء 28 مارس 2018، إنّ أعداد امتحانات التلاميذ تصنّف ضمن المعطيات الشخصية وأن إجراء حجبها عن ادارات المؤسسات التربوية خرق واضح للقانون سيعرّض الأساتذة إلى عقوبات جزائيّة تصل حدّ السّجن.
وأكّد قداس في تصريح لحقائق أون لاين، أن رفض منح أعداد الامتحانات خرق لحقّ النّفاذ للمعطيات الشخصية، مشيرا الى ان هذا الخرق يؤدّي الى السجن مدة 8 أشهر بحسب قانون 2004.
وأضاف محدّثنا، أن مجلس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سينظر يوم الجمعة القادم في هذه المسألة مشيرا الى أنه سيتم اصدار بيان للعموم يتضمن قرارات الهيئة في صورة مصادقة أعضاء الهيئة بالاجماع على التحرك ضد مسألة حجب الأعداد.
وشدد قداس على أنه من حق أولياء التلاميذ تقديم شكاوى للقضاء عن طريق الاستعانة بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وينصّ الفصل 92 من الباب السابع من القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004 على انه ذ”يعاقب بالسجن مدة ثمانية أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يعمد إلى الحدّ من حق النفاذ أو الحرمان منه في غير الصور المنصوص عليها”.
وللإشارة فإنّ الجامعة العامّة للتعليم الثانوي ترفض التّراجع عن قرار حجب أعداد الفروض العادية والتأليفية للسداسي الثاني عن الإدارة.
