مروى الدريدي-
أمضى 75 نائبا من مختلف الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب على عريضة الطعن في قانون المالية لسنة 2019، وفقا لما أكّده النائب غازي الشواشي.
وقال الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين، إنه سيتمّ اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، رسميّا إيداع مطلب الطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي يجب أن تبتّ في الملف في أجل أقصاه 5 أيّام، ثمّ تحيل ردّها إلى البرلمان.
وأضاف محدثنا أنه يتطلب على مجلس نواب الشعب إثر ذلك أن يعيد النظر في ردّ الهيئة إذ يجب أن يصادق على قانون المالية في أجل لا يتجاوز يوم 31 ديسمبر 2018.
وبخصوص الكتل النيابية الممضية على عريضة الطعن، أفاد محدثنا أنها تتمثل في الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة نداء تونس وكتلة الولاء للوطن وبعض النواب المستقلين.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة يوم الاثنين 10 ديسمبر 2019، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بـ 113 نعم و11 إحتفاظ و36 رفض.
وكان عدد من النواب، وجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة ووزير المالية، خلال الجلسة العامة التي عقدت للمصادقة على مشروع القانون، حيث انتقد نواب المعارضة الفصلين الاضافيين الذين اقترحهما وزير المالية، رضا شلغوم والمتعلقين بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد “اللاقطات الشمسية” الى نسبة 20 بالمائة، وفصل اخر متعلق بتأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة إلى سنة 2020.
كما اتهم النواب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية بخدمة مصالح لوبيات مالية لأهداف سياسية.
