0
قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، رفض مطالب الافراج عن كاهية مدير سابق وموظف سابق وذلك بخصوص ملف قضية تعلق بفساد مالي واداري في احدى الصفقات التى ابرمتها وزارة التربية .
كما أجلت الدائرة المحاكمة لجلسة أكتوبر المقبل استجابة لطلب محاميي المتهمين الذين طلبوا مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع عن موكليهم وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وفوض النظر في التأخير.
