بسام حمدي –
بلغت قيمة الجملية للرشاوى التي دفعها التونسيين سنة 2020 في مختلف القطاعات حد 570 مليون دينار، وفق دراسة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
وأظهرت الدراسة التحليلية حول الفساد الصغير في تونس، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أن 1.5 مليون تونسي دفعوا رشوة سنة 2020 وهو ما يقدر بـ 19% من التونسيين.
وقام 1 على 5 أشخاص سنهم فوق 18 سنة بدفع رشوة سنة 2020.
وتوزعت نسب الفساد حسب القطاعات باعتبار حالات الرشوة التي دفعت فعليا بين 50 بالمائة استأثر بها قطاع الأمن و20 بالمائة في قطاع الصحة، فيما بلغت نسبة الرشوة المدفوعة للجماعات المحلية معدل 14 بالمائة من اجمالي الرشاوى المدفوعة سنة 2020.
وبينت الدراسة أن المؤسسات العمومية حظيت بنسبة 10 بالمائة من اجمالي الرشاوى المدفوعة سنة 2020 وبلغت نسبة الرشاوى التي دفعت لقطاع التجهيز حد 6 بالمائة.
وفيما يخص أشكال الفساد الأكثر شيوعا لدى التونسيين، أظهرت الدراسة أن الرشوة قد بلغت نسبة انتشارها لدى التونسيين حد 99 بالمائة فيما بلغت نسبة شيوع المحسوبية لدى التونسيين نسبة 93 بالمائة.
وبلغت نسبة ممارسة الفساد حسب الجهويات لدى التونسيين ما يعادل 93 بالمائة و90 بالمائة خدمات و85 بالمائة الهدايا و66 بالمائة عن طريق المحاباة.
وبينت الدراسة أن نسبة الرشوة ترتفع في الولايات والمناطق الحدودية حيث جاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى في ترتيب الولايات التي تدفع فيها الرشوة بنسبة 30 بالمائة فيما حلت القصرين في المرتبة الثانية بنسبة 28 بالمائة وجاءت ولاية بنرزت في المرتبة الثالثة بنسبة 27 بالمائة.
وبينت الدراسة ان اجتياح وباء كورونا للبلاد سنة 2020 ساهم بحسب 55% من المستجوبين في ارتفاع الفساد.
ليسجل ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بما تم تسجيله في دراسة انجزت سنة 2014.
ويمثل الرجال 76% من الأشخاص الذين دفعوا رشوة مقابل 24% من النساء، كما اظهرت الدراسة ان مهن القطاع الخاص المعنية اكثر بالفساد الصغير هي اصحاب المؤسسات ب 40% والفلاحين ب 41% والاطارات المتوسطة في القطاع الخاص ب 32%، واشارت الدراسة الى انه قي 49 % من عمليات الرشوة كانت المبادرة فيها للعون العمومي مقابل 26% للمواطن.
