بلغ عدد ضحايا ومفقودي عمليات الهجرة غير النظامية، 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة إلى نهاية نوفمبر 2022، وفقا لآخر تحيين أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد أن هذه الأرقام لا تأخذ بعين الاعتبار عدد المفقودين الذين لا اثر لهم.
وكشف المنتدى اليوم الاثنين، عن بيان أصدرته 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية تنديدا بالانتهاكات على السواحل التونسية وسياسات تصدير الحدود الأوروبية، تلقت حقائق أون لاين، نسخة منه، أنه في السنتين الأخيرتين تعدّدت حالات اختفاء قوارب المهاجرين دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين، مع العثور على المزيد الجثث على الشواطئ التونسية، مشيرا إلى أنه نادرًا ما يمر أسبوع دون الإبلاغ عن مأساة.
تورّط الحرس البحري التونسي في وفاة مهاجرين
ولفتت المنظمات إلى أن المزيد من الأدلة تشير إلى تورّط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين، قائلة: "عِصي، طلقات في الهواء، مناورات خطيرة لإغراق القوارب، طلب المال مقابل المساعدة.. هي ممارسات للحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون الذين واجهوا هذه المواقف..".
وبينت أن هذه الممارسات تسببت في الموت كما كان الحال الشهر الماضي، عندما صدم الحرس الوطني التونسي قارب مهاجرين، بحسب رواية الناجين، و"يُعتقد أن ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث"، حسب ما تناقلته وسائل اعلام ايطالية.
وقالت إنه "إلى جانب منظمات المجتمع المدني التونسية الأخرى، جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone، وهي خطّ هاتفي طارئ للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر، العديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسي أثناء عمليات الاعتراض في البحر"..
ووفق المنظمات فإن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي بل تشكل هذه الممارسات جزء من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.
وأشارت إلى أنه بين عامي 2011 و2022، خصّصت الدولة الإيطالية 47 مليون اورو لتونس لمراقبة الحدود وتدفقات الهجرة، وتم إنفاق معظم هذه الأموال على توريد زوارق الدوريات إلى الحرس البحري التونسي وإصلاحها، بالإضافة إلى اتفاقية إعادة القبول التي تسمح لإيطاليا بالترحيل القسري للمواطنين التونسيين بمعدّل يصل إلى أربع رحلات في الأسبوع.
"ابتزاز الاتحاد الاوروبي"
واعتبرت المنظمات أن تونس تخضع ليس فقط للابتزاز الإيطالي في مجال الهجرة بل أيضا للاتحاد الأوروبي، الذي حوّل تونس منذ سنوات الى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط، وحددت أوروبا هدفها باغلاق طريق الهجرة انطلاقا من تونس بعد أن نجحت في إغلاق الطريق انطلاقا من ليبيا عبر تمويل الميليشيات لإعادة المهاجرين الفارين إلى البلاد.
وخصّص صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية، والمستفيد الرئيسي من هذا المشروع هو الحرس البحري التونسي، وعلى الرغم من ممارساته المشكوك فيها، يتم تدريبه وتجهيزه وتمويله بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومكّن هذا الدعم الإيطالي والأوروبي تونس من زيادة عمليات الاعتراض قبالة هذه السواحل بشكل كبير، ووفقًا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 الى حدود نهاية اكتوبر، حيث تم اعتراض ما لا يقل عن 30604 مهاجرا من قبل السلطات التونسية، ممّا يعني زيادة بـ 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وبأكثر من ستة أضعاف مقارنة بسنة 2019. وفي الوقت نفسه، تستمر الممارسات العنيفة من قبل الحرس البحري وارتفاع حوادث الغرق، وهو الثمن الذي يبدو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدفعه لإبقاء أولئك الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم بعيدًا، حسب المنظمات.
