أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا تقضي بالسجن لمدة 5 سنوات في حق ثلاثة متهمين، من بينهم اطار أمني وموظف بإحدى مستشفيات العاصمة، بالإضافة إلى الممثلة القانونية لإحدى الشركات الخاصة.
وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت إدانة المتهمين بتهم تتعلق بـ “الشهادة الزور، وحمل الغير على الشهادة الزور، والتدليس ومسك واستعمال مدلس”.
وتعود تفاصيل القضية إلى الكشف عن شبكة قادتها الأبحاث والتحريات الأمنية والقضائية، تفيد بتورط المظنون فيهم في تدليس شهادة طبية لفائدة شخص آخر كان مدرجًا كمتهم رئيسي في ملف ذي صبغة جنائية خطيرة، وذلك بهدف تبييض صفحته وتوفير حجة غياب طبية تضمن تبرئته أمام جهات التحقيق والقضاء.
وبعد توجيه التهم ومواجهة الأطراف المعنية بـالأدلة القاطعة والاختبارات الفنية التي أثبتت عدم صحة البيانات الواردة بالشهادة الطبية، قضت المحكمة بإدانتهم وإصدار العقوبة السجنية المذكورة في حقهم.
