قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد4 مارس انطلاق الجلسة الاولى في قضية “التآمر على أمن الدولة” عن بعد ولن يتم جلب الموقوفين إلى المحكمة لدواعي أمنية.
مع العلم ان عددا من المشتبه فيهم وهم في حالة سراح يمكنهم حضور الجلسة على عين المكان على غرار المحامي لزهر العكرمي و شيماء عيسى ومدير عام اذاعة موزاييك نور الدين بوطار .
و قد أشار سمير ديلو الى أن هيئة الدفاع بصدد التشاور مع الموقوفين و لن’ تقبل مطلقا و تحت أي ظرف اجراء يجعل من المحاكمة مجرد شكلية مسرحية.
و تم اتخاذ هذا الإجراء إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قضت في أواخر شهر ديسمبر المنقضي برفض جميع مطالب التعقيب أصلًا في قضية “التآمر على أمن الدولة ، ما يعني تثبيت التهم على المتهمين في القضية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية، وفقها.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت بتاريخ 2 ماي 2024، إحالة 40 متهمًا في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن 9 موقوفين منهم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب التحقيق في ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، والتي شملت فيها الأبحاث حوالي 120 شخصا، قيل انهم منتسبون لحركة النهضة. وقد قرر قاضي التحقيق بتاريخ 08 أكتوبر 2024 الابقاء على أكثر من 40 شخصا بحالة سراح مع تحجير السفر عنهم في انتظار مواصلة التحقيقات.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بأكثر من 100 شخص من قيادات ومنتسبي حركة النهضة وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
