4 تداعيات “خطيرة” لاضراب 16 جوان

 

وبيّن رضا الشكندالي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 17 جوان 2022، طريقة احتساب الخسائر المالية من خلال قسمة الناتج المحلي الاجمالي وهو 125 مليار دينار على 365 يوما لاحتساب خسائر يوم الاضراب، وذلك في حال توقف جميع الانشطة كليّا.

 

واستدرك الشكندالي بالقول، إن تداعيات الاضراب لا تتمثل في الخسائر المالية فقط، مبينا أن ثاني هذه التداعيات هو على مستوى خلاص الأجور، حيث أن يوم 16 هو عمق الاعداد لصرف أجور جوان 2022، وكل تعطل على مستوى خدمات القباضة المالية ينتج عنه تعطل في تعبئة الموارد الجبائية لصرف أجور هذا الشهر، علما وأن الحكومة تجد صعوبة كبيرة في كل شهر لخلاص الأجور.

 

ورجّح امكانية تأخر صرف أجور شهر جوان، الا في حال تمكنت الدولة من صرف أموال بعض القروض في خلاص الأجور.

 

وبين الشكندالي أن هناك انعكاس ثالث آخر لاضراب 16 جوان، وهو انعكاس على المدى المتوسط والبعيد، يتحدّد في "مناخ الاعمال المتعفن" الذي يعطي صورة سيئة لدى المستثمرين الذين ينوون الاستثمار في تونس، ويدفعهم للبحث عن مناخات أخرى أكثر استقرارا بالنسبة لهم، علاوة عن المستثمر التونسي الذي قد يخير التوجه لبدان أخرى مجاورة على غرار المغرب.

 

أمّا التداعي الرابع والذي وصفه الشكندالي بـ"الخطير" ، فيتمثل في تأثير هذا الاضراب على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علما وأن الحكومة تستعد لاستقبال وفد عن الصندوق خلال هذا الشهر، وقدّر أن الحكومة لن تكون في أريحية ولن تجد الحجج اللازمة للاقناع ببرنامجها خاصة وأن لها انسدادا في الحلول.

 

ولم يستبعد عدم حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن هذا الاخير يشترط امضاء اتحاد الشغل على وثيقة الاصلاحات والحال أن الاتحاد رافض تماما هذه الوثيقة وقال إنه لن يمضير عليها، وبالتالي فإن الحكومة ستجد نفسها في موقف ضعيف وصعب جدا امام صندوق النقد الدولي.

 

وطالب نور الدين الطبوبي في خطابه أمس تزامنا مع الاضراب العام، الحكومة بنشر وثيقة الاصلاحات التي قدمتها لصندوق النقد الدولي حتى يطلع عليها الرأي العام، مشددا في هذا الاطار على الرفض القطعي لخوصصة المؤسسات العمومية، وهو من أحد الاصلاحات التي ضمنتها الحكومة في الوثيقة.