قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال إجتماع عقده امس الثلاثاء في مقره بباردو، إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب الإثنين، إلى لجنة المالية والميزانية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن اللجنة المذكورة ستتولى النظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وإعداد تقرير في شأنه، وذلك قبل يوم الإثنين 28 جويلية الجاري، لإحالته على الجلسة العامة المقرر عقدها الخميس 31 جويلية 2025.
كما قرر المجلس، إحالة عدد من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب، على الوزارات المعنية، إلى جانب المصادقة على عدد من التسميات في الخطط الوظيفية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق خلال جلسة عامة التأمت أمس الاثنين بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقد صوّت 64 نائبا لفائدة مشروع القانون، واحتفظ 7 نواب بأصواتهم ،في حين تم رفضه من قبل 8 نواب.
